كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن طرح 4 مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير المقبل، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة 190 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا.

وقال الوزير في بيان اليوم الخميس، إنه سيتم طرح 19 محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من 2020 إلى 2025، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدا حرص الوزارة على تشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال معالجة وتحلية مياه البحر.

وأضاف معيط، أن الوزارة بمختلف مؤسساتها تدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ استراتيجية إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة حتى عام 2050، لتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة من مياه الشرب في ظل النمو السكاني المتوقع، وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة للتنمية العمرانية.

ووجَّه معيط “الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص” بالوزارة، بتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يضمن سرعة طرح مشروعات تحلية المياه بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”، ومراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، والسعي الجاد لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه، خاصة في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة بالوطن العربي وأفريقيا، في مجال تنظيم وتمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بما يُتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة توفر تمويلًا بديلًا عن الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أشار رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة، إلى أن الوحدة تتولى الإشراف على المشروعات التي تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات تحلية المياه التي تؤول ملكيتها للدولة، بعد انتهاء مدة التعاقد، وتوفر الحكومة الأراضي والمرافق والتصاريح وتشتري “المياه المحلاة” وتضخها على الشبكة القومية لمياه الشرب، بما لا يؤثر على تعريفة بيع مياه الشرب للمواطنين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا