قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه يسعى لمضاعفة حجم اقتصاد بلاده وتنويعه بعيدا عن النفط، وخفض معدلات البطالة، ومحاربة الفساد.
وأضاف بن سلمان خلال كلمه له منشورة اليوم الخميس على موقع وكالة الأنباء السعودية: “نعتبر الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية”، مع تأثر الناتج المحلي الإجمالي بتقلبات النفط، والتي لا تعد الحكومة هي المحرك الرئيسي لها.
وتابع: “في 2016 قدرت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بـ 1.8 ترليون ريال، ومع خطط لمضاعفة حققنا نموا في السنوات الثلاث الماضية” وبلغت نسب نمو الناتج المحلي السعودي غير النفطي 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019، فيما تخطت 4% في الربع الرابع من 2019″.
بن سلمان: المملكة وضعت البطالة أحد أولوياتها
قال محمد بن سلمان إن زيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة السعودية، وأنها نجحت في خفض معدلات البطالة من 13% في عام 2018 إلى 11.8% بداية 2020.
وقفزت معدلات البطالة في السعودية لـ15.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري تحت ضغوط فيروس كورونا.
وأضاف بن سلمان: “ونعتقد أن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030 وهدفنا التالي سيكون تحسين دخل المواطن”.
ولي العهد السعودي: 247 مليار ريال متحصلات مكافحة الفساد في 3 سنوات
وتشن المملكة حملة للقضاء على “الفساد في المملكة”، ويقول بن سلمان إن الفساد يستهلك بين 5% و15% من ميزانية الدولة.
وأضاف: “هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم”، موضحا أن مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد بلغت 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما تُسيّل بما فيها من عقارات وأسهم.
تنمية الإيرادات غير النفطية ساهم في دعم أوضاع المملكة المالية
أعلنت السعودية العام الماضي توقعات ميزانية 2020 بإيرادات متوقعة بـ833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية، لكن بعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية إلى حوالي 410 مليار ريال.
وقال بن سلمان: “هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ 504 مليار ريال في ميزانية هذا العام”.
وتابع : “في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، أو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بأكثر من 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل”.
وقال ولي العهد إنه تألم لإلغاء بدل غلاء المعيشة، لكن هذا دعم الحفاظ على رواتب الموظفين وأغلب البدلات والعلاوات.
وأضاف: “استطاعت الدولة الاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل”.
مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات العامة لـ7 تريليون ريال هدف في 2030
وأشار بن سلمان أيضا إلى دور صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد قائلاً:” أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي”.
موضحا أن الدولة استطاعت مضاعفة حجم الصندوق من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال بهدف تتجاوز أصول الصندوق 7 ترليون ريال ضمن رؤية 2030.
كما نجحت الدولة في زيادة العائد من الصندوق لـ7% مقارنة بـ2% في السابق، وفق بن سلمان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
