كتب: أحمد البطران
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن إجمالي حجم المستحقات التي تم صرفها للمصدرين من خلال بنك مصر بلغت 3.7 مليار جنيه.
وأضاف في تصريح خاص لـ “ايكونومي بلس ” أن عدد الطلبات التي تلقاها بنك مصر من الشركات حتى الآن بلغت نحو 297 طلب.
في ديسمبر الماضي، تم توقيع برتوكول بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة و4 بنوك لسداد اجمالي مستحقات المصدرين بقيمة 23 مليار جنيه، على أن يتم سداد 85% من المستحقات مقدما ودفعة واحدة، بدلا من 3 سنوات، والتنازل عن 15% مقابل الصرف مقدما.
ويشارك في الاتفاقية 4 بنوك ممثلة في البنك الأهلي المصري ومصر وبنك القاهرة والبنك المصري لتنمية الصادرات لسداد مستحقات المصدرين
وتتوزع الحصص بين البنوك بواقع 8 مليارات جنيه للبنك الأهلي و8 مليارات جنيه لبنك المصري لتنمية الصادرات و5 مليارات جنيه لبنك مصر ونحو ملياري جنيه لبنك القاهرة
في وقت سابق أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنه تم صرف نحو 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي الماضي، وذلك لصرف المستحقات المتأخرة لـ 1667 شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين.
وأضاف وزير المالية، أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام 2012، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا في هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتي المالية، والتجارة والصناعة.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي وتستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات، حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء.
يعكف على تنفيذ المبادرة فريق مشترك من وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، وفي مقدمتها: مبادرة سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.
وقال الوزير، إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذي يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا