اجتمع اليوم الأحد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع وزير الطاقة الإسرائيلي يوڨال شتاينيتس، لبحث التعاون في مجال الطاقة وربط حقل الغاز الطبيعي ليفاثيان في إسرائيل بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر.
واتفق الوزيران، بحسب بيان من وزارة البترول المصرية اليوم الأحد، على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل الغاز في إسرائيل بوحدات اسالة الغاز فى مصر عن طريق خط الانابيب البحرى.
اتفق الوزيران أيضا على دعم إنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقويه فى منطقة شرق المتوسط بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى المنطقة.
مناقشات لاستقلال الطاقة للفلسطينيين
ناقش الوزيران ايضاً عدد من الفرص المختلفة لاستقلال الطاقة للفلسطينين من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحرى، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية فى مدينة جنين، وإمداد الغاز الطبيعى للفلسطينين.
خلفية عن اتفاقية الطاقة بين إسرائيل ومصر
وقعت إسرائيل ومصر، في قبل 3 أعوام صفقة تزود بموجبها إسرائيل 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر.
وصف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتص الصفقة وقتها بأنها “ستجعل إسرائيل لاعبا في مرافق الطاقة الإقليمية”.
وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدها على الصفقة وقال “جبنا جول جامد جداً”، وتابع أن الحكومة ليست طرفاً في هذا الموضوع وهو أمر يخص القطاع الخاص.
وقال السيسي إن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة المتوسط التي تمتلك منشآت تستطيع تقديم خدمات بترولية، مضيفا أنه كان لابد أن تستثمر ذلك لاستقطاب الغاز القبرصي واللبناني والإسرائيلي تمهيدا للقيام بعملية تسييل في المنشآت المصرية ثم تصدير الغاز، بحسب ما ذكرت.
وتسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بعد اكتشافات حقل ظهر الضخمة، بالإضافة لإمكانياتها في عملية تسييل الغاز لتسهييل نقله، يأتي هذا في ظل احتياج أوروبا للغاز الطبيعي خاصة في مواسم الشتاء.
عودة مصنع إسالة الغاز في دمياط
وقال الملا في مقابلة نهاية يناير الماضي، إن مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال، المتوقف عن العمل منذ 8 سنوات، سيتم إعادة فتحه بنهاية فبراير الجاري
وأضاف الملا أن محطة دمياط ستعالج نحو 4.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا وترفع قدرة البلاد إلى 12.5 مليون طن، بحسب ما نقلته بلومبرج.
ستمثل عودة دمياط والمصنع إدكو أيضا، الذي انتعشت صادراته بعد انخفاضه العام
الماضي وسط جائحة فيروس كورونا، دافعا لقطاع الطبيعي المسال في مصر.
وبلغت مساهمة مصر في سوق الغاز الطبيعي حوالي 1 ٪ من الإمدادات العالمية في عام 2019، إلا إنها ستصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين إذا وصلت إلى طاقتها الكاملة، وفقًا لبيانات بلومبرج.
وتخطط مصر لاستخدام موقعها المقابل لأوروبا لتصبح مورداً رئيسياً للقارة التي تسعى للتخلي عن الوقود الملوث للبيئة، مثل النفط والفحم. وستشحن مصر الغاز من حقل ظهر العملاق، بالإضافة لبعض الغاز المستورد من إسرائيل.
وقال الملا: “العام الماضي كانت الأسعار منخفضة للغاية ولم نتمكن من التصدير باستثناء عدد قليل من الشحنات”، وتابع “لكن بدءًا من أكتوبر 2020 وحتى الآن، تم حجز جميع إنتاجنا المتاح للتصدير من مصنع إدكو حتى نهاية مارس”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
