انخفض مؤشر مديري المشتريات للسعودية إلى 53.9 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 57.1 نقطة في شهر يناير السابق عليه، لكنه يظل يشير إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 50.6 نقطة في شهر فبراير الماضي، مقابل 51.2 نقطة في شهر يناير السابق عليه، مما يدل على تحسن هامشي متباطئ في الأوضاع التجارية الخاصة.

تحسن الظروف الاقتصادية في السعودية

وقالت مؤسسة “IHS Markit” للأبحاث في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إن الظروف الاقتصادية في السعودية استمرت في التحسن خلال شهر فبراير الماضي، إلا أن معدل النمو تراجع لأدنى مستوى له في 4 أشهر، مع توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة، بمعدلات أضعف.

وأوضحت المؤسسة، أن معدلات التوظيف أدت إلى تأخير انتعاش الإنتاج مرة أخرى، حيث خفضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي رغم استمرار زيادة عمليات شراء مستلزمات الإنتاج والمخزونات.

وانخفضت أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي في فبراير الماضي، حيث تمكنت الشركات من تقليل أعباء العمل المعلقة، رغم ارتفاع الطلب.

وتقول المؤسسة، إن ذلك يشير إلى أن الانتعاش في الوظائف لا يزال متأخر عن الانتعاش في النشاط التجاري.

اضطرابات جديدة في القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي

وأشارت بيانات التقرير، إلى حدوث اضطرابات جديدة في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط خلال شهر فبراير الماضي، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى زيادة القيود في قطاعات من الاقتصاد وإعاقة مبيعات العملاء، كما فشلت الأعمال الجديدة في الارتفاع لأول مرة خلال أربعة أشهر، مما ساهم في زيادة متواضعة في الإنتاج وثبات مستوى التوظيف دون تغيير إلى حد كبير.

وقد تحسنت توقعات الشركات لكن بشكل تدريجي فقط، حيث أدت القيود إلى مزيد من عدم اليقين بشأن آفاق النمو على المدى القصير، رغم آمال حدوث انتعاش في النصف الأخير من العام الحالي.

استقرار في معدلات التوظيف بالإمارات

وكانت معدلات التوظيف مستقرة إلى حد كبير في شهر فبراير، حيث أدى عدم تغير أحجام المبيعات إلى أن الشركات لم تشهد ضغطا كبيرا على القدرة الاستيعابية، وتمكنت من خفض الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي.

وارتبط ضعف معدلات التوظيف أيضا بتوقعات الإنتاج للأشهر الـ 12 المقبلة والتي، على الرغم من تحسنها إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، ظلت ضعيفة بالمقاييس التاريخية.

وعلقت الشركات بأن القيود الجديدة جعلت التوقعات على المدى القريب أكثر غموضا، على الرغم من أن الانتشار السريع للقاحات كورونا والمكاسب التجارية الجديدة المتوقعة من معرض إكسبو 2020، تعني أن الشركات كانت متفائلة بشكل عام بتحسن الاقتصاد في وقت لاحق من العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا