كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، عن تراجع قيمة دعم المواد البترولية بنسبة 45% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وقال الوزير في تصريحات لـ “رويترز”، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليار جنيه، ما يعادل 537.8 مليون دولار، في النصف الأول، بعد أن كان 14.1 مليار جنيه بالموازنة، و15.25 مليار جنيه قبل عام.

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية بنسبة 47%، ليصل إلى 28.193 مليار جنيه، ما يعادل 1.6 مليار دولار، وذلك طبقا للبيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2021/2020.

وفي شهر يونيو 2019، طبقت مصر نظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي يهدف لربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الصرف للدولار، بما يسمح بتحرير أسعار الوقود، وعدم تقديم أي دعم له في المستقبل، على أن يُراجع السعر كل 3 أشهر، بحيث يكون معدل الزيادة أو النقصان في أسعار المواد البترولية لا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيعها للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.

ويتماشى انخفاض دعم المنتجات البترولية مع تطبيق آلية التسعير التلقائي باستثناء البوتاجاز والغاز المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، حيث أنه يتم بيع الوقود بأسعار التكلفة الخاصة بها دون دعم.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن دعم المواد البترولية هبط بنحو 77% ليسجل 18.6 مليار جنيه، ما يعادل 1.19 مليار دولار، في العام المالي 2020/2019.

وكانت مصر تستهدف 52.9 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في العام المالي الماضي.

وفيما يتعلق بتحديد سعر برميل النفط في موازنة 2021/2020 عند 61 دولارا للبرميل، انخفاضاً من 68 دولاراً في الموازنة الحالية، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، فإنه يعد نوعا من أنواع التحوط ضد ارتفاعات متوقعة لأسعار النفط، مع زيادة الطلب بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث أن هناك محاولات جادة من جانب تحالف “أوبك بلس” لخفض الإنتاج بنحو 10 مليون لإعادة التوازن لأسواق النفط، خاصة في ظل وجود تداعيات كبيرة لانتشار فيروس كورونا، ووجود توقعات بإيجاد مصل للفيروس خلال الفترات القادمة، وبالتالي فإن عودة النشاط الاقتصادي والاستهلاك سيسهمان في الزيادة التدريجية في أسعار الخام عالميا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا