فى ظل المعركة الناشبة بين المؤيدين والمعارضين لنسبة النمو المستهدفة لاقتصاد الصين، ظهر حل وسط وهو هدف أقل من المعتاد ليجرى تحقيقه بسهولة أكبر.
وثمة علاقة متناقضة بين قادة الصين وهدف الناتج المحلى الإجمالى الذى يضعونه كل عام تقريبا منذ التسعينيات، والذى يُحتفى به باعتباره المفتاح لتعبئة ملايين الموظفين البيروقراطيين الذين يتنافسون على الترقيات عبر زيادة معدلات النمو فى مقاطعاتهم.
كما يُلقى باللوم على هذا النمو فى الشرور الاجتماعية من التلوث للاستثمار المفرط والإحصاءات المزيفة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن حالات عدم اليقين الناجمة عن تفشى الوباء أدت إلى تخلى بكين عن الهدف العددى العام الماضى، وكان هناك توقعات بأن يفعل قادة الحزب الشيء نفسه لعام 2021، لكن بدلا من ذلك وضع رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ هدفا لتحقيق نمو يزيد على %6، مع أهداف سنوية على الأرجح حتى عام 2025 على الأقل.
كما أدى الوعى المتزايد بالتدمير البيئى الناجم عن السعى الحثيث نحو تحقيق الناتج المحلى الإجمالي- وهو مقياس لقيمة السلع والخدمات المنتجة حديثا فى الاقتصاد- إلى بدء الحكومة المركزية فى التحذير من الاعتماد المفرط على نهج الهدف منذ أكثر من عقد زمنى.
وثمة أفكار أخرى كانت تدور فى أذهان المسئولين التنفيذيين، الذين تنافسوا للتغلب على الأهداف الوطنية من خلال متابعة مشاريع استثمارية غالبا ما تكون مهدرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نظام تقييم الترويج الذى أعطى الأولوية للنمو، وتفاقمت المشكلة بعد الأزمة المالية العالمية، إذ فتحت البنوك أبواب الائتمان.
وجادل المسئولون المؤثرون، مثل عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الصينى ما جون، مؤخرا، بالتخلى عن هدف النمو بشكل دائم، كجزء من حملة بكين لخفض مستويات الديون فى الاقتصاد.
وفى الوقت نفسه، توقعت بنوك الاستثمار، ومنها «جى.بى مورجان تشيس» و«نومورا هولدينجز»، أنه لن يكون هناك هدف للنمو هذا العام، لكن قبل أيام فقط من خطاب رئيس الوزراء لى فى المؤتمر الشعبى الوطنى، حدث تراجع.
فقد أعلن الاقتصاديون المرتبطون جيدا، أن وضع هدف نمو محدد ضرورى ليصبح مرساة للاقتصاد، مع احتمال أن تصبح السياسة مشوشة بدونه.
وقال تشانج لى تشون، الباحث فى مؤسسة فكرية تابعة للحكومة المركزية، لوسائل الإعلام الحكومية، إن جودة الاقتصاد لا تحظى بالدعم دون وجود وتيرة توسع محددة.
ويقول أولئك الذين يؤيدون إسقاط هدف النمو، إن الأهداف الأخرى يجب أن تحظى بأولوية، مثل زيادة دخل الأسرة والاستثمار فى التعليم والتكنولوجيا وخفض مستويات الديون أو خفض الانبعاثات الكربونية.
ورغم أنه لم يتم إسقاطه، إلا أن هدف النمو لهذا العام هو الأقل طموحا منذ عقود زمنية، ويمكن للصين تحقيقه بسهولة فقط عبر الحفاظ على مستويات الناتج الاقتصادى الحالية، وذلك بسبب الركود الناجم عن الوباء فى النصف الأول من عام 2020.
وفى غضون ذلك، توقع خبراء الاقتصاد، فى استطلاع أجرته «بلومبرج»، توسعا بنسبة %8.4 فى النمو الاقتصادى لعام 2021.
وقال لى، إن الهدف الأدنى سيشجع المسئولين على التركيز على الأهداف طويلة المدى لخلق المزيد من النمو المستدام.
وفى مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج»، قال مايكل بيتيس، الزميل فى مركز كارنيجى تسينجهوا فى بكين: «أعتقد أن هذا رقم أفضل بكثير من %8، الذى إذا تم وضعه مرة أخرى كنمو مستهدفا لكان علامة مروعة، أما نسبة %6 فيمكن إدارتها بنمو عالى الجودة، أى شيء آخر يتطلب زيادة كبيرة فى الاستثمار غير المنتج، وبالطبع الديون».
وللمرة الأولى منذ عقود، تفتقر خطة الصين الخمسية حتى عام 2025 إلى هدف النمو المتوسط، لكن هناك أهداف سنوية ستُحقق.
وقال نائب مدير أعلى وكالة تخطيط حكومية فى الصين، هو زوكاى، مؤخرا، إن الناتج المحلى الإجمالى لايزال يعتبر مؤشرا أساسيا، لكن الحكم على الوضع الاقتصادى السنوى أسهل من الحكم على توقعات تدوم لخمسة أعوام.
ويعكس الاحتفاظ بالهدف جزئيا، مدى صعوبة العثور على بديل لتقييم أداء ملايين المسئولين المحليين فى الصين، فقد خضعت المقاييس التى تجمع بين الأهداف الاقتصادية والبيئية لاختبارات محلية لكنها فشلت فى تجاوزها.
وغالبا ما يُقترح هدف بديل، وهو البطالة، الذى لا يُقاس بشكل موثوق به فى الصين ويمكن للمسئولين المحليين التلاعب به عبر إصدار أوامر للشركات الحكومية بإضافة موظفين إلى كشوف الرواتب دون دفع أجورهم.
وبشكل عام، إذا لم يكن بالإمكان القضاء على هدف الناتج المحلى الإجمالى بالكامل، فيمكن خفض مستوى التركيز عليه، فقد كانت هذه هى الاستراتيجية المتبعة منذ تولى الرئيس الصينى شى جين بينج قيادة الحزب فى عام 2012.
وفى العام التالى، حذرت إدارة التنظيم القوية للحزب الشيوعى من الاعتماد البسيط على نمو الناتج المحلى الإجمالى لتقييم المسئولين، ومنذ ذلك الحين تراجعت الإشارات إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الصحف الرسمية للحزب.
وارتفع عدد المقاطعات التى فشلت مرارا وتكرارا فى تحقيق أهداف النمو الوطنى خلال فترة تولى شى جين بينج مقاليد الحكم، مع عدم وجود عواقب سياسية واضحة على قياداتها، بحسب هوزى سونج، الزميل الباحث فى معهد بولسون البحثى الأمريكى.
بالإضافة إلى ذلك، عدلت المقاطعات الصينية أيضا أهدافها الخاصة بالناتج المحلى الإجمالى، والتى كانت دائما أعلى بكثير من الهدف الوطنى.
وبعد عقود من الزمن، فإن استهداف معدل النمو أصبح مقيدا بشكل جزئى، فالكل أصبح يكرهه، لكن الجميع يفهمه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
