أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، قرارا تنفيذيا رقم (46) لسنة 2021، بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، بإدارة تمويل عميات الشراء بالهامش للأوراق المالية، والتي تتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد، يهدف القرار إلى تعظيم كفاءة سوق المال، وتحقيق الشفافية في آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة في الأوراق المالية، وذلك في إطار العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها.
وقال عمران، إن على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، الالتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش للأوراق المالية، وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، ومراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح، ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التي تُعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار، بجانب بيان بالضمانات التي يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل.
وشدد رئيس الهيئة، على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وأشار بيان الهيئة إلى حصول 64 شركة على ترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، كما أن الرقابة المالية كانت قد سمحت في أوائل الشهر الماضي لشركات التخصيم، بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل، تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
