قفزت قيمة “بيتكوين” إلى مستوى قياسي غير مسبوق، حيث سجلت 62.575 ألف دولار، لتواصل مكاسبها في 2021 وتبلغ قمة جديدة.

وارتفع سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام، وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي، باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة.

وسجلت العملة المشفرة أعلى سعر لها في 13 مارس 2021 عند 61.7 ألف دولار، وارتفعت بنحو 110% منذ بداية عام 2021.

وكانت شركات كبرى، قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها “بي.إن.واي ميلون” و”ماستركارد” و”تسلا”.

وبحسب بيانات موقع “coinmarketcap” فقد تجاوز سعر بيتكوين 62.8 ألف دولار، وبلغت صباح اليوم الثلاثاء القيمة الإجمالية للعملات المشفرة نحو 2.14 تريليون دولار.

ومؤخرا لاقت بيتكوين، رواجاً كبيراً بين المؤسسات منذ انتشار الوباء العام الماضي، حيث وافقت “تسلا” عليها كطريقة دفع، وضمتها “باي بال” أخيراً للقبول ضمن شبكة واسعة من التجار.

يأتي ذلك، فيما يقترب عملاق وول ستريت الأكبر بنك “جولدمان ساكس”، من تقديم أدواته الاستثمارية الأولى في العملة المشفرة بيتكوين، والأصول الرقمية الأخرى لعملاء مجموعة إدارة الثروات الخاصة به.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مورجان ستانلي لمستشاريه الماليين، إن العملاء الأثرياء يمكنهم الاستثمار في صناديق بيتكوين بدءاً من أبريل 2021.

وتعني هذه الخطوة أنه قريباً، سيتمكن عملاء اثنين من البنوك الاستثمارية البارزة في العالم، جولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، من الوصول إلى فئة الأصول الناشئة، التي أثارت اهتمام المليارديرات والمؤمنين بالعملة الرقمية على حد سواء.

القيمة السوقية للعملات الرقمية تتجاوز تريليون دولار

وفي 7 يناير 2021، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تريليون دولار لأول مرة، وسط ارتفاعات متقلبة في عملة البيتكوين.

ووصلت العملات المشفرة إلى علامة فارقة، بعد ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار خمسة أضعاف في العام الماضي.

وقال استراتيجيون، إن الطلب على العملات الرقمية من قبل المضاربين، والصناديق، بالإضافة إلى المستثمرين الأغنياء والمؤسسيين، من بين أسباب الارتفاع.

المركزي يُحذّر من استخدام العملات المشفرة

وحذر البنك المركزي المصري من العملات الافتراضية المُشفرة مثل عملة البيتكوين.

وقال المركزي، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين“، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ويؤكد البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل مصر على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا