أعلن البنك المركزي المصري، عن تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%.

وقال المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيقوم بتمويل 90% بحد أقصى، بدلا من 75% المحددة سلفا من إجمالي تكاليف الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل، بنسبة تتناسب مع حصة البنك، بناء على التدفقات النقدية لكل عميل.

وتقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان، بضمان نسبة 70% بدلا من 60% من مخاطر الائتمان، للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمان.

كما عدل المركزي المصري بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالسياحة في مصر، وكذلك مصروف الصيانة والتشغيل الأساسية، بضمانة مقدمة من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه بسعر عائد متناقص يبلغ 5%، بحيث يتم مد فترة سريان المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021، بدلا من المدة المحددة سابقا في يونيو 2021، أو باستنفاد المبلغ المخصص لها، وكذلك مد فترة السماح حتى يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين بعد ذلك، مع عدم اشتراط تحقيق العملاء أرباح خلال الأعوام الماضية.

وأضاف المركزي أنه سيكون متاحا استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها، شرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

هذا وتستفيد من المبادرة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا