كشفت مصادر بهيئة التنمية الصناعية إن مجلس الوزراء حدد الاول من أغسطس المقبل لبدء تلقي طلبات العروض الفنية من الشركات التي تسعى للمنافسة للحصول على رخصة جديدة لتصنيع السجائر.
وأضافت المصادر أنه وفقا للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على كراسة الشروط فإنه من المقرر أن تعقد لجنة البت في اليوم نفسه.
وخاطبت هيئة التنمية الصناعية الشركات الراغبة بالتقدم للمزايدة تصنيع السجائر بالموعد الجديد واعتبرت التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء بأنها جزءا لا يتجزأ من كراسة الشروط.
وألغت التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء فترة 10 سنوات بالنسبة لطرح رخصة أخري للتصنيع بعد ترسية الرخصة الجديدة واستبدالها بعبارة “التزام الدولة بعدم طرح أية رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من منتجات التبغ بقيمة وشروط مالية تقل عن الرخصة موضوع المزايدة.
وكما عدل مجلس الوزراء من التزام الشركة الفائزة بتسعير منتجاتها بواقع 50% أعلي من أسعار الشرقية للدخان ليصبح سعر البيع الذي ستنتجه الشركة للسجائر الفاخرة في نطاق الشريحة الضريبية التالية علي الأقل للشريحة الضريبية الأدنى مع إتحة الحق للشركة الفائزة بتصنيع السجائر الواقعة في الشريحة الضريبية الأدنى لدى الشرقية للدخان.
وقالت التعديلات أن شرط التسعير لن ينطبق علي المنتجات التي تنتجها الشركة وتصدرها للخارج ، كما سيتم احتساب نسبة 24 % حصة الشرقية للدخان في الشركة الجديدة في شكل حصة نقدية مع مراعاة أن يتم شراء وبيع ايه اصول بين الشركة الجديدة والشرقية للدخان حال الاتفاق عليها بصورة منفصلة .
كما أشارت التعديلات الي أن الشركة الفائزة لها الحق في اختيار العمالة التي تراها مناسبة من الشرقية للدخان عند البدء في المشروع ويكون هذا بمثابة تعيين مؤقت ولا تنتقل معهم الحقوق المكتسبة اثناء فترة عملهم بشركة الشرقية للدخان .
وذكرت أنه سيجري ترسية المزايدة المحدودة علي مقدم أعلي سعر مستوف للشروط بشرط الا يقل السعر المقدم عن الثمن او القيمة الاساسية طبقا لحكم المادة 36 من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة كما انه لا يوجد حد ادني لبدء المزايدة.
كما أشارت التعديلات الي جواز الغاء المزايدة حالت تقديم عرض وحيد مستوف للشروط ، كما سيتحدد راس مال المشروع في ضوء التكلفة الاستثمارية للمشروع بالكامل بحسب الدراسة الفنية والاقتصادية المقدمة ومن ثم لا توجد قيمة محددة في هذا الشأن، وعدل مجلس الوزراء من الحد الادني لإنتاج تصنيع السجائرالمحلي ليصبح مليار سيجارة بدلا من 15 مليار سيجارة بكراسة الشروط الأولي ، ويتم احتساب الكميات المصدرة ضمن الحدين الادني والاقصي للانتاج مع الوضع في الاعتبار بأن الحد الادني المحدد بواحد مليار سيجارة يكون بغرض البيع في السوق المحلي فقط.
ونصت التعديلات علي انه في حالت عدم تأهل الشركات للدخول في المزايدة أو عدم الفوز بها يتم رد قيمة التأمين الابتدائي أو تأمين دخول المزايدة بذات الاداة التي تم سداده بها خلال فترة معقولة .
وقال مجلس الوزراء في رده المعتمد علي استفسارات الشركات ان طرح رخصة جديدة لانتاج السجائر هو خطوة مهمه في اطار تعزيز المنافسة ورفع كفاءة الانتاج بعد أن كان السوق يقتصر علي شركة واحدة دون غيرها.
واوضحت الردود أن الرخصة ستكون لتصنيع السجائر فقط وليست للمعسل ايضا أما في ما يتعلق بمدي امكانية مدي امكانية زيادة الطاقة الانتاجية مستقبلا فهي مسألة تستقل بها الجهة الادارية المختصة دون معقب عليها.
كما عدل مجلس الوزراء الي اتاحة حصول الشركة الشرقية للدخان علي حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الالكترونية متضمنا السائل الالكتروني ومنتجات التبغ المسخن ومعدات تسخين التبغ بمقابل يتم دراسته وفقا للشروط والضوابط التي تسمح بها القوانين المحلية ، كما ان الشركة الفائزة بالمناقصة سيتاح لها حق تصنيع السجائر التقليدية والجيل الجديد من السجائر الالكترونية متضمنه السائل الالكتروني ومنتجات التبغ المسخن ومعدات تصنيع التبغ.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بإحدى شركات السجائر العاملة بالسوق المصري إن التعديلات الجديدة تمثل تحسنا عن الكراسة الأولي التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية واستجابة لمطالبات الشركات في هذا الشأن .
جديرا بالذكر أن هيئة التنمية الصناعية في الشهر الماضي أجلت جلسة الفض الفني لمزايدة رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية بعد اعتراض الشركات علي كراسة الشروط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
