طلبت مصر من الدول الأعضاء بالجامعة العربية دعم الموقف المصري السوداني أمام التعنت الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة، وإصرار الأخيرة على موقفها من الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل لكافة الأطراف.

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر والسودان انخرطتا طوال 10 سنوات في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، بشأن سد النهضة، ولا زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس.

أوضح خلال كلمته التى ألقاها في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة: لم نتوصل لاتفاق رغم ما أبدته مصر من حسن نية لإنجاز اتفاق قانوني مُلزم يضمن لأثيوبيا حقها في التنمية دون مساس حقوق دولتي المصب.

جولات تفاوضية لا حصر لها

أضاف: “التفاوض حول الإتفاق بين الدول الثلاثة استغرق جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس إلتزامًا وحرصًا على الموازنة بين جميع الاعتبارات، على نحو يُتيح لجميع الأطراف الخروج من المفاوضات وقد حققت جزءاً مما تريد”.

تابع: “المشكلة تكمن فى أن إثيوبيا لا تُريد سوى فرض رؤيتها قسراً على الآخرين، متغافلةً عن عمد، تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعيةً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب”.

أضاف: “لا يمكن أن تقبل مصر بفرض إثيوبيا السيطرة، إذ أن نهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة”.

قال الوزير: أثبتت مصر حسن نواياها في كل المرات التي وُضعت فيها نواياها موضع الإختبار، وانخرطت في جميع مسارات التفاوض.

مراحل المفاوضات

بدأت المفاوضات من المسار الثلاثي، مروراً بالوساطة الأمريكية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق جدي قبل أن انسحاب المفاوض الاثيوبي في اللحظة الأخيرة.

وصلت المفاوضات بعدها إلى مسار الوساطة الأفريقية الذي ما تزال تتفاعل معه مصر بجدية، إيماناً بغلبة لغة الحوار على ما عداها، لكنها لم تُسفر بعد عن النتائج المرجوة، رغم مرور ما يقرب من عام على بدءها.

تابع شكرى: لا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا على المفاوضات، فمصر تقدر الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، لكننا لا نرى طرفاً يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشئ إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الأثيوبي.

تعنت إثيوبي حول استمرار ملء السد بدون اتفاق مُلزم

قال: التعنت الأثيوبي، يتمثل في إصرارها على استمرا ملء خزان السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، ما يُخالف اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في 2015، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل

أمن مصر والسودان مائيًا يرتبط بالأمن العربي

أوضح الوزير أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، ويؤكد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للمفاوضات حتى التوصل لاتفاق متوازن.

أضاف: تعرض صبر مصر لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت أنها الطرف الذي يتصرف بمسئولية، ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مُصِرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، ما دعانا لعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل.

قال الوزير، أن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بها، ولا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، لكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي.

رفض لاستمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية

أضاف: ليس مقبولاً أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه، وظًنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا.

قال: “دعم الدول العربية لمصر والسودان في موقفهما العادل يكتسب أهمية مضاعفة، وإنا لعلى يقين بأننا سنلقى منكم كل الدعم المطلوب، انتصاراً لقيم الإخاء والتلاحم، وإيماناً بعدالة قضيتنا”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا