17 مليون دولار ديونا خارجية على الزمالك
سوء الإدارة يهوي بالعلامة التجارية للنادي
من يستطيع تحمل تركة مرتضى ولجان الزمالك؟
تحليل: عبد الرحمن الشويخ
يمتلك نادي الزمالك كل الخصائص التي تجعله في وضع اقتصادي أفضل بمراحل مما هو عليه، بفضل عراقته وارتباط جماهيره العريضة به، لكن الوضع في النادي ماليًا في غاية الصعوبة.
17 مليون دولار ديونا خارجية على الزمالك
دفع الزمالك ثمن حل مجالس إداراته وتعيين لجان مؤقتة بالإضافة إلى إهمال وتقصير المجالس المنتخبة، غاليا، من حيث غياب الرؤية وسوء التصرف، فلا يمر شهر واحد دون أن يكون هناك حكم ضده بسبب عدم الإلتزام بسداد مستحقات لاعبين ومدربين وأندية، لم يلتزم الزمالك بسدادها.
وكشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في مقابلة تليفزيونية، أن إجمالي الديون يقدر بنحو 17 مليون دولار(265.2 مليون جنيه تقريبا)، لكن الأحكام الصادرة ضد النادي ليست نهائية، وأنه توجد لجنة قانونية متخصصة في هذا الملف.
ومسألة الديون الخارجية هي إرث ثقيل على إدارات النادي المتعاقبة، فعندما تسلم مرتضى منصور رئاسة النادي في 2014، وجد قضايا خاصة بلاعبين سابقين مثل الراحل أجوجو وغيره من اللاعبين الذين مروا على النادي خلال فترة التخبط الإداري التي عاشها في ظل مجالس معينة منذ عام 2006، مرورا بانتخاب مجلس ممدوح عباس في 2009 قبل أن يتم حله وتعيين مجالس مؤقتة ثم عودته وانتهاء مدته وتعيين لجنة كمال درويش.
ومثلما عانى مرتضى من القضايا الخارجية، رحل عن النادي تاركا المعاناة ذاتها بل أشد وطأة لمن جاءوا بعده، بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات المالية أولا، ثم الإهمال والتقصير في عدم متابعة القضايا، وهو ما كلف النادي الكثير من الأموال، فعلى سبيل المثال نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي قد يحصل على مبلغ 1.4 مليون دولار، بدلا من مستحقات الصفقة، البالغة 550 ألف دولار، بسبب غرامات التأخير والشروط الجزائية الخاصة بعدم الإلتزام في السداد.
وتوجد أيضا قضية اللاعب الغاني اتشمبونج الذي كان لديه مستحقات متأخرة بقيمة 250 ألف دولار، وتم فسخ عقده دون أن يحصل عليها، وهو ما دفعه إلى اللجوء للمحكمة السويسرية الفيدرالية، مستغلا أن هذه المحكمة تنظر القضايا التي يتم فيه فسخ التعاقد بالتراضي حال وجود ما يثبت أن ذلك تم بالإذعان.
ومع عدم اهتمام النادي بحضور جلسات المحكمة، فاز اللاعب بحكم يقضي بحصوله على مستحقاته حتى نهاية عقده، بإجمالي 600 ألف دولار، وغرامات تأخير عن السداد تصل إلىنحو 500 ألف دولار، ليتحمل النادي 1.1 مليون دولار، ومع محاولات اللجنة الحالية وصل المبلغ 900 ألف دولار، بحسب تصريحات عمرو أدهم عضو اللجنة.
ومن أغرب القضايا التي يمكن أن تحدث، تلك الخاصة بنادي ماريتمو البرتغالي الذي وقع عقدا مع الزمالك يقضي بحصوله على مليون يورو عند بيع عقد اللاعب محمد إبراهيم، وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه الزمالك عندما باع عقد اللاعب لمصر للمقاصة نظير 5 ملايين جنيه تقريبا، ليجد النادي نفسه في ورطة.
وزادت الأمور تعقيدا في ظل وجود اللجنة المكلفة السابقة للنادي برئاسة عماد عبد العزيز، التي فسخت عقد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لأسباب غير معلومة، ودون أن تمنحه حقوقه، ليلجأ هو الآخر للفيفا.
سوء الإدارة يهوي بالعلامة التجارية للنادي
غياب الاستقرار عن أي كيان، وتعدد المسؤولين عن اتخاذ القرار الذين يكون معظمهم معدوم الخبرات والتجارب في إدارة ناد بحجم وقيمة نادي الزمالك، هو ما يتسبب بالطبع في تهاوي العلامة التجارية للنادي، وابتعاد المعلنين في ظل عدم القدرة على إبرام تعاقدات طويلة الأجل، فيكفي القول أن اتحادات لألعاب فردية لا شعبية لها ولا جمهور تحصل على ملابسها باهظة التكاليف من شركات أجنبية دون أن تتحمل شيئا فحين أن الزمالك بكل هذه الشعبية والجماهيرية يضطر لشراء ملابسه.
وتتسبب بعض التصريحات غير المحسوبة في ظل حالة النهم الإعلامي التي تصيب كل من يتقلد منصبا في الزمالك، دون قصد، في تهاوي العلامة التجارية للنادي، بالحديث الدائم عن الديون والأزمات والخلافات التي يعيشها النادي، وهي أمور تحدث في كل الأندية، لكن سوء الإدارة دائما ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا.
وتعد العشوائية وغياب النظام والمؤسسية، من سمات الزمالك الإدارية، ودائما ما يتحدث أي شخص عن أي شيء وهي أمور تجعل الباحث عن أي تعاون يدر عوائد للنادي يخشى من الإقدام على هذه الخطوة.
وكانت الخطوة غير المحسوبة بفتح حسابات للتبرع لمن يريد من الجمهور بشكل عشوائي وبدعاية منقوصة، مع غياب تام لرجال الأعمال، أشبه بكارثة للنادي، فالأرقام الضعيفة التي جمعها تأخذ من رصيد النادي فالبعض يتخذ منها مقياسا للشعبية، وتجعله يفكر كثيرا حال رغب في الدخول مع النادي في شراكات تجارية أو استثمارية.
من يستطيع تحمل تركة مرتضى ولجان الزمالك؟
الزمالك تبلغ إيرادته السنوية قرابة 400 مليون جنيه، بينما تصل المصروفات إلى 550 مليون جنيه، وفقا لما قاله حسين السمري المدير التنفيذي للنادي في تصريحات تليفزيونية، أي أن من يأتي سيجد بعد فترة مرتضى واللجان المؤقتة سيكون عليه إيجاد مخرج لتوفير 150 مليون جنيه سنويا.
وفقا لذلك فالزمالك بحاجة ماسة لإدارة تستطيع تجاوز هذا العجز المالي، وأفكار خارج الصندوق لتوفير موارد مالية دائمة، واستثمارات تحقق الاستدامة والملاءة المالية للنادي، بعيدا عن الحلول المؤقتة التي دفع النادي ثمنها غاليا في حالة دعم تركي آل الشيخ، الذي لم يستطع النادي استكمال العقود التي قام بدعمها مثل فرجاني ساسي.
وبعيدا عن الأفكار المُعلبة التي يصعب خروجها للنور في وقت قصير في ظل القوانين الحالية، مثل شركة كرة القدم، وغيرها من الأفكار الصعبة التنفيذ على أرض الواقع، مع اللجوء لحلول سهلة كفتح يوم نصف شهري للجمهور مقابل التقاط الصور مع اللاعبين وزيارة النادي بمقابل مادي، وبيع حقوق رعاية الألعاب الآخرى وقطاع الناشئين، وإعادة تقييم تجربة قناة النادي ومدى جدواها.
الزمالك يحتاج لمجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية، متناغم ومتجانس، يقوم بهيكلة النادي ونقله من العشوائية إلى المؤسسية، مع الاستعانة بمتخصصين في الاستثمار والتسويق وهؤلاء لا علاقة لهم ببيع وشراء اللاعبين، يمكنهم وضع خطط وأفكار تسهم في تنمية العلامة التجارية للنادي، مع التوسع في إنشاء فروع جديدة ولو بنظام الشراكة مع مطوريين ومستثمرين عقاريين أو رجال أعمال سواء داخل أو خارج مصر.
ويبقي من المهم ترشيد النفقات والتخلص من اللاعبين اصحاب المرتبات العالية، عديمي الجدوى الفنية، واختيار عناصر تمثل استثمار للنادي من حيث المرحلة العمرية والإضافة الفنية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
