تستعد وزارة الكهرباء لإعداد تقرير شامل عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال إنتاج الطاقة ليكون مرجع إسترشادي للشركات الراغبة في الاستثمار بمصر.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير عرض كامل المشروعات الحالية التي يجري تنفيذها وكذلك التي تم الاتفاق بشأنها والمشروعات الأخرى التي تم تأجيلها.

وقال مسئول بارز بوزارة الكهرباء في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس” إن التقرير الذي يجري تجهيزه سيضمن مشروعات الخطة الخمسية التاسعة “2022-2027” وكذلك المشروعات التي تم تأجيلها مثل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح المسئول، إنه في ضوء السيناريوهات المتعددة لنمو الحمل والطاقة فقد تم إعداد منهجية لخطط مشروعات التوليد المستقبلية المقابلة لسيناريوهات الأحمال وتتضمن محطة ضخ وتخزين المياه بعتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، ويتم تحديد مواعيد دخولها تجارياً على الشبكة الكهربائية.

وذكر أنه تم الغاء مشروع محطة كهرباء الأقصر التى كان من المخطط أن تنفذها شركة أكواباور السعودية، وتم استبدالها بمشروعات طاقة متجددة يجرى الاتفاق عليها سواء القدرة التعاقدية أو القيمة الاستثمارية.

وقد أسفرت الدراسة التى أجرتها الشركة القابضة للكهرباء عن عدم الحاجة إلى إنشاء قدرات توليد حرارية حتى عام 2027.

زيادة مشروعات الطاقة المتجددة

تأمل وزارة الكهرباء في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن التقرير المقرر اعدادة وعرضه على المستثمرين إحياء مشروعات الطاقة المتجددة بنظام المزايدات التناقصية البالغ قدرتها 600 ميجاوات.

كما تسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح مناقصات تنافسية على الشركات العربية والعالمية لمشروعات بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، تتوزع بين محطات طاقة شمسية ومحطات طاقة رياح.

وأوضح المسئول، إن النهج الذى تتبعه وزارة الكهرباء بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة النظيفة.

وذكر أن الحكومة المصرية تسعى لاستغلال الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية على تنفيذ مشروعات تجريبية في الفترة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا