تستعد وزارة الكهرباء لإعداد تقرير شامل عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال إنتاج الطاقة ليكون مرجعا استرشاديا للشركات الراغبة في الاستثمار بمصر.

من المقرر أن يتضمن التقرير عرض كامل للمشروعات الحالية التي يجري تنفيذها وكذلك التي تم الأتفاق بشأنها والمشروعات الأخرى التي تم تأجيلها.

قال مسئول بارز بوزارة الكهرباء في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس”، إن التقرير الذي يجرى تجهيزة سيضمن مشروعات الخطة الخمسية التاسعة “2022-2027” وكذلك المشروعات التي تم تأجيلها مثل مشروعات الطاقة المتجددة.

أوضح المسئول، أنه في ضوء السيناريوهات المتعددة لنمو الأحمال والطاقة فقد تم إعداد منهجية لخطط مشروعات التوليد المستقبلية المقابلة لسيناريوهات الأحمال وتتضمن محطة ضخ وتخزين المياه بعتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، ويتم تحديد مواعيد دخولها تجارياً على الشبكة الكهربائية.

ذكر المسئول أنه تم إلغاء مشروع محطة كهرباء الأقصر التى كان من المخطط أن تنفذها شركة أكواباور السعودية، وتم استبدالها بمشروعات طاقة متجددة يجرى الاتفاق عليها سواء القدرة التعاقدية أو القيمة الاستثمارية.

كشفت الدراسة التى أجرتها الشركة القابضة للكهرباء عن عدم الحاجة إلى إنشاء قدرات توليد حرارية حتى عام 2027.

تأمل وزارة الكهرباء في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن التقرير المقرر إعدادة وعرضة على المستثمرين إحياء مشروعات الطاقة المتجددة بنظام المزايدات التناقصية البالغ قدرتها 600 ميجاوات.

كما تسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح مناقصات تنافسية على الشركات العربية والعالمية لمشروعات بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، تتوزع بين محطات طاقة شمسية ومحطات طاقة رياح.

أوضح المسئول، إن النهج الذى تتبعة وزارة الكهرباء بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يهدف لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة النظيفة.

وقال إن الحكومة المصرية تسعى لاستغلال الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية على تنفيذ مشروعات تجريبية في الفترة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا