أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
استقر سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 %، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%، والعملية العملية الرئيسية عند 8.75%، لتبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير منذ نوفمبر 2020.
تراجع التضخم الأساسي إلى 4.5% على أساس سنوي في أغسطس، من 4.6% في يوليو الماضي.
التضخم الأساسي هو معدل التضخم مخصوما منه المواد ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة، ويؤثر في قرار الفائدة.
حدد البنك المركزي مستهدفا للتضخم بين 5 و9% حتى الربع الأخير من 2022.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7%، في أغسطس الماضي، من 5.4% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي
وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس الماضي، من 0.9% في يوليو الماضي
ارتفعت استثمارات الأجانب في الأذون والسندات الحكومية بالعملة المحلية إلى 33 مليار دولار، في أغسطس الماضي
وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى قد سجل 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً في اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪. ويرجع التعافى إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
