شارك محمد شاكر وزير الكهرباء فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته 65 والذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر في فيينا.

وقال شاكر، أن مصر تؤيد القرار التاريخي الذي اتخذه الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ من خلال إدراج الطاقة النووية في سيناريو الحد من نمو درجات الحرارة المحيطة والعمل على زيادة وتيرة إنشاء المحطات النووية حول العالم من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر قمة باريس المعني بتغير المناخ وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، جهود مصر من أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ويشمل ذلك مجالات الصحة والغذاء والزراعة والموارد المائية.

تطورات مشروع الطاقة النووية في الضبعة

ذكر أن مصر تسخر مرافقها البحثية والتطبيقية لهذا الغرض ومن بينها مفاعل مصر البحثي الثاني والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية والذي تم اختياره من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز معتمد في الوكالة في مجال الإشعاع الصناعي.

واستعرض وزير الكهرباء ،آخر مستجدات أول محطة للطاقة النووية في مصر في موقع الضبعة، وأوضح أنه تم الانتهاء من تقديم الوثائق الفنية اللازمة للجهاز الرقابي المصري ضمن متطلبات الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية والتي من المخطط أن تصدر في النصف الثاني من عام 2022.

وقال شاكر،إن مصر تؤكد على الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله الوكالة والقائم على نشر وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهو الحق الأصيل الذي أكدته معاهدة منع الانتشار في مادتها الرابعة.

مصر تدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تحرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم لعمل الوكالة في هذا المجال وأيضا لتحقيق التوازن المطلوب بين الضمانات والأمن والأمان النووي كركائز أساسية لتنفيذ مختلف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وستطرح مصر مجددا خلال هذا العام مشروع قرار حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط دعماً للجهود المبذولة لتحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة كخطوة أساسية للجهود المبذولة من أجل إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وهو الأمر الذي من شأنه نشر الموثوقية والمصداقية للبرامج النووية في المنطقة. وفي هذا السياق.

أكد شاكر، على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للارتقاء بموضوعات الأمن النووي مع التنويه عن أهمية المبدأ الراسخ بأن مسئولية الأمن النووي هي مسئولية وطنية تقع على عاتق الدولة المعنية، والتي لا يجب توظيفها بأي حال من الأحوال كألية للتأثير على حق الدول الأصيل في مجال الاستخدامات السلمية.

ومن المخطط أن يلتقي الوفد المصري عددا من وفود الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتبادل الخبرات في المجالات المختلفة للاستخدام السلمية للطاقة النووية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا