أوصى صندوق النقد الدولي الكويت بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة للتغلب على نقاط الضعف التي يشهدها الاقتصاد الكلي في البلاد.

خلافات البرلمان والحكومة تعيق الإصلاحات

أدى استمرار الخلافات بين البرلمان والحكومة الكويتية إلى إعاقة إحراز تقدم في التصدي للمخاطر المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو، بحسب بيان من الصندوق اليوم.

ويظل عدد من قوانين الإصلاح المهمة، من بينها قانون الدين العام الجديد اللازم لحصول الحكومة الكويتية على تمويل، في انتظار الموافقة البرلمانية دون وجود جدول زمني واضح لصدور هذه الموافقة.
ولا يوافق البرلمان الكويتي على مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة بالاقتراض، في الوقت نفسه عانت الحكومة من عجز موازنة جراء تراجع أسعار النفط وتبعات الجائحة ما اضطرها للسحب من صندوق الثروة السيادية، التي كانت في السابق تدخر فيه 10% من إيرادات النفط، وهو ما توقف الآن.

دعم التعافي

يرى خبراء صندوق النقد أن الأولوية في المدى القريب تظل لدعم التعافي وتخفيف آثار الجائحة، أما على المدى المتوسط فهناك حاجة ماسة إلى ضبط مالي قوي من أجل تعزيز استدامة التعافي.

ضرورة إقرار قانون الدين العام

يمثل إقرار قانون الدين العام ضرورة لإصدار سندات الدين الحكومية ودعم إجراء عمليات المالية العامة على نحو منظم، ولكن ينبغي أن يوفر قانون الدين العام مرونة كافية لإدارة الدين بالشكل الملائم، بحسب صندوق النقد.

أثر تراجع أسعار النفط على اقتصاد الكويت

كان للهبوط الحاد في أسعار النفط وخفض إنتاجه في ظل اتفاق أوبك+ أثر سلبي الموازنة الكويتية، كما انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 8.9% في عام 2020، حيث انكمش القطاع غير النفطي -7.5% والقطاع النفطي -9.8%.
تشير توقعات الصندوق لنمو الناتج الكويتي غير النفطي 3% في 2021، مع التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي وتحسن البيئة العالمية، على أن يرتفع إلى 3.5% على المدى المتوسط، بحسب الخبراء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا