حددت مصلحة الضرائب المصرية، مهلة أقصاها شهر من الآن، لمن يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، لإخطار المأمورية بذلك.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الإخطار ينطبق على من يقوم بهذا النشاط، سواء جمعيات، أو قاعات، أو شقق، أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها).
رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال إن الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين، وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
أشار عبد القادر، إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
