يتأزم موقف التكاليف على مصانع الحلويات في الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع الأسعار الرسمية للسكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تفاقم تكاليف البدائل الأخرى مثل الجلوكوز، وأيضًا التعبئة والتغليف.

أبلغت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات الصناعات الغذائية المستخدمة للسكر، بزيادة أسعار البيع الرسمية بنسبة 11.7% بدءا من نوفمبر الجاري، وسط توقعات بارتفاع حدة التكلفة على القطاع خلال الفترة المقبلة.

ما الذي يحدث؟

مع الارتفاعات القياسية في الأسعار العالمية للسكر، قفزت أسعار السكر الحر محليًا، واشتكى عدد كبير من المصانع المستخدمة للمنتج من زيادة الأسعار وتفاقم التكاليف.

اتفقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مع وزارة التموين والشركة القابضة الغذائية على توفير احتياجات القطاع بصورة شهرية، وذلك في شهر أكتوبر الماضي.

الاتفاق نص على أن تبلغ أسعار البيع 8500 جنيهًا للطن، لكن مع بداية شهر نوفمبر الجاري، رفعت الشركة القابضة الغذائية هذه الأسعار بقيمة 1000 جنيه في الطن.
كانت تحصل مصانع عدة على السكر بسعر يصل إلى 11 ألف جنيه للطن خارج الاتفاق مع وزارة التموين، لكن الوزارة رفعت الإتاحات الشهرية لتغطية الاحتياجات، وإن كان بسعر مرتفع فهو أفضل من عدم وجود المنتج، وفقًا لعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي.

أزمات أخرى تُهدد المصانع

أضاف: “مختلف عناصر الإنتاج من الكاكاو ومواد التعبئة والتغليف ومدخلات متنوعة أخرى، شهدت زيادة في التكلفة، وحاليًا تحاول المصانع امتصاص أكبر قدر ممكن من هذه الزيادة فى ظل انكماش القوة الشرائية وتراجع الطلب”.

لا تزال بعض المناطق تبيع السكر في السوق التجاري الحر بسعر 10.8 ألف جنيه للطن، وارتفعت كذلك أسعار الجلكوز المحلي بقيمة 1000 جنيه في الطن، ليصعد متوسط الأسعار إلى 10 آلاف جنيهًا، وفقًا لرئيس مجلس إدارة مجموعة «MO» للصناعات الغذائية، حمدي الأبرق.

تابع الفندي: “نواجه نقصا في بعض الخامات المستوردة ومواد التعبئة والتغليف، ما تسبب في تأخير توريد بعض التعاقدات التصديرية خلال الفترة الحالية، فضلا عن زيادة أسعار الخامات وعدم قدرة الشركات على رفع الأسعار لمستوى يتقبله العميل الخارجي”.

“ارتفاع أسعار الخامات يربك الصناعة في الفترة الحالية، خاصة وأن المشكلة الاقتصادية عالمية وليست محلية” قال رئيس شركة سيموندس للحلوى، أحمد السقا.
أضاف: “القطاع الصناعي لا يعاني ارتفاع التكاليف فقط، لكنه يعانى أيضًا ندرة في بعض الخامات اللازمة للتصنيع بسبب الأزمة العالمية للشحن التي أثرت على مواعيد وصول الخامات المستوردة، وبالتالي تتأخر طلبات العملاء، ما قد يكبد المصانع غرامات تأخير فى بعض الحالات”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا