بدأ العاملون فى نشاط تصنيع وتجارة أجهزة التكييف، استعداداتهم لموجات الطقس الحارة فى فصلى الربيع والصيف.
ويمثل ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء 15 يونيو المقبل، بمثابة أخطر3 تحديات قد تحول دون النمو الذى تستهدفه المصانع والشركات.
ورغم بدء استخدام تكنولوجيا جديدة فى أجهزة التكييف لتقليل استهلاك الكهرباء، إلا أن تلك النوعية من المنتجات مرتفعة نسبيًا عن أسعار التكييفات الأخرى، وهو ما قد يدفع مستهلكين وخصوصا فى محافظات الصعيد إلى استخدام التكييفات الصحراوية التى تتميز بانخفاض أسعارها عن التكييفات التى تعمل بغاز الفريون.

المشروعات القومية تفتح شهية الشركات
جذبت المشروعات القومية التى تنفذ حاليًا؛ ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعى؛ عددا كبيرا من الشركات العاملة فى صناعة التكييفات، وفتحت شهيتها، ودفعتها لوضع خطط تطويرية لزيادة معدلات انتاجها لتناسب الطلب الحالى.
كما تعكف غالبية الشركات حاليًا على تطوير جميع منتجاتها لتتناسب مع وضع السوق الحالى، والذى يعتمد على توفير استهلاك الطاقة خصوصا بعد اعتزام الحكومة رفع الدعم عنها نهائيًا العام المقبل.
اتفق عدد من الصناع على أن السوق المصرى من الأسواق الواعدة فى هذه الصناعة.. لكنه يحتاج إلى مزيد من الحوافز لتعميق نسبة المنتج المحلى والاتجاه نحو التصدير.
قال المهندس مجد المنزلاوى، رئيس شركة طيبة المنزلاوى، إن الشركة وضعت خطة تطوير منذ عامين اعتمدت على عدد من المحاور منها زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج ليصل إلى %85 بنهاية 2020 لخفض التكلفة النهائية وتشجيع الصناعات المحلية.
وأضاف المنزلاوى ، إن الشركة رفعت نسبة المكون المحلى فى المنتج تدريجيًا حتى وصل إلى %76 حاليًا وهو مادفع وزارة الصناعة إلى منحها شهادة شرفية العام الماضى.

واشار إلى أن الشركة اذا استمرت فى توفير جميع مستلزماتها من الصناعات المغذية، ستصل نسبة المكون المحلى فى جميع منتجاتها إلى %100، وهذه النسبة لا يمكن الوصول إليها فى الفترة المقبلة إلا بمساندة الدولة من خلال خفض الأعباء عن المستثمرين والصناع.
قال المنزلاوى إن ابرز محاور الخطة تضمنت زيادة أعداد الأسواق التصديرية إلى 40 دولة مقابل 15 دولة حاليًا موزعه بين دول أفريقيا وأوربا.
وذكر أن الشركة تركز على تطوير صناعة التكيفات من خلال نقل وتوطين تكنولوجيا الدول المتقدمة، وهو مادفع الشركة إلى توقيع شراكة مع شركة تروكس الألمانية لإنشاء مصنع تكيفات يعتمد على توفير فى استهلاك الطاقة.
وقال إن شركة «تروكس» ستضخ 300 مليون دولار، وفقا لعقد الشراكة.. ومن المتوقع أن تخلق نحو 1000 فرصة عمل، معتبرًا أن هذه الشراكة ستنعش مبيعات الشركة نظرًا للجودة العالمية التى تتمتع بها. وتبلغ قيم استثمارات الشركة حاليا 10 مليارات دولار.
وأكد المهندس فادى الدسوقى، نائب رئيس شركة روكال للعوازل، إن الشركة تعمل منذ عامين على تطوير مننتجاتها، لتتفادى رفع الحكومة أسعار الطاقة بمنتج يعمل على ترشيد الاستهلاك ويحافظ على صناعة التكييفات فى مصر.
وأضاف، أن الشركة خاطبت جميع شركات المقاولات والمكاتب العقارية والمكاتب الاستشارية، لتطبيق منهجية العزل الحرارى فى المبانى وهو المنتج الذى تنتجه الشركة لتصبح مبانى خضراء مساهمة فى إنتاج الطاقة.
وأشار إلى أن جميع الشركات استجابت بعد عرض رؤية الشركات التى تعمل فى إنتاج العوازل الحرارية، وقامت بتطبيقها بشكل كبير بعد التأكد من مدى فاعليتها والمردود الإيجابى على الدولة والمواطن.
وذكر الدسوقى أن هذه المواد عازله للحرارة بنسبة 750 درجة، وهى تساعد على تخفيض استهلاك التكييف للكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و%50.
وأشار إلى أن هذا المنتج تعمل به جميع الدول التى تطبق مفهوم ترشيد الطاقة سواء على مستوى الأفراد أو المشروعات القومية، متوقعا أن تتضاعف مبيعات جميع الشركات التى تعمل فى هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا بعد رفع الدعم عن الكهرباء وإقبال جميع المصانع والمستهلكين على استخدام هذه المنتجات.
وقال المهندس محمد غازى، مدير مبيعات شركة جلاس روك للمواد العازلة، إحدى شركات القلعة القابضة، إن ارتفاع الطلب على منتجات الشركة خلال السنوات الخمس الماضية دفعها إلى وضع خطة تطويرية تناسب الفترة الحالية.
وأضاف أن الشركة ستضخ استثمارات بقيمة 70 مليون دولار، لإنشاء خطى انتاج للصوف الصخرى والزجاجى واللذان يعملان على ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن جميع الدول الأفريقية تطلب هذا المنتج.
وتوقع وصول الطاقة الانتاجية للشركة إلى 70طنا بعد افتتاح خطى الانتاج الجديد مقابل 50 طنا من المواد العازلة حاليًا.
وأوضح أن الشركة تصدر لـ30 دولة حاليًا وتستهدف فتح جميع الأسواق الأفريقية حال الانتهاء من المشروعات القومية.

أضاف أن قطاع صناعة المواد العازلة من القطاعات الواعدة فى مصر والدول الافريقية، نظرًا لاتجاه أغلب الدول إلى رفع الدعم عن الكهرباء، بالإضافة إلى الخطط التنموية التى تنفذها منها المشروعات القومية مثل العاصمة الادارية الجديدة والعلمين والمنصورة.
وأشار إلى أن الشركة تورد منتجاتها إلى عدد من المشروعات التى ينفذها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بجانب مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.
ولفت إلى أن هذه المشروعات حققت طفرة فى مبيعات الشركة تخطت %30 بنهاية العام الماضى.. ومن المتوقع أن تصل إلى %50 بنهاية 2019، خصوصا أن الإقبال عليها يتزايد مع ارتفاع أسعار الطاقة واتجاه المستهلكين نحو الترشيد.
وقال حسام حربى العضو المنتدب لشركة الزامل للاستثمار الصناعى، إن مصر من الأسواق الواعدة للشركة فى هذا القطاع.. لذلك تدرس الشركة انشاء مصنع لتصنيع التكييفات ومستلزماتها خلال العامين المقبلين.
وأضاف، أن الشركة تستهدف تحقيق زيادة فى مبيعاتها بنسبة %20 بنهاية العام الحالى وذلك بدعم من مشاركتها فى المعارض وتوقيع تعاقدات معها.
وأشار إلى أن الشركة وضعت استراتيجية تستهدف من خلالها التواجد فى الأسواق الأفريقية، ويأتى على رأسها مصر، معتبرًا أنها من الأسواق المحفزة نظرًا للمشروعات القومية التى تنفذها حاليًا والتى تتطلب مثل هذه المنتجات.
أوضح أن الشركة تعتمد على إنتاج وتصنيع العديد من المنتجات والأنظمة الهندسية المبتكرة مثل التكيفات ومبردات الهواء، والثلاجات الطبية.
وتسعى شركة الزامل، إلى زيادة عدد الدول التى تتواجد بها إلى 100 دولة بنهاية 2020 مقابل 65 دولة حاليًا ، بدعم من جميع القطاعات التى تدخل فيها وهى الحديد، ومكييفات الهواء، والمواد العازلة، والصناعات الخرسانية.
وقال محمد سعيد رئيس قسم المبيعات بشركة زمزم للصناعات الهندسية، إنها تستهدف تحقيق مبيعات بنهاية العام الحالى بقيمة 100مليون جنيه مقابل 70 مليون جنيه العام الماضى، بدعم من التعاقدات الجديدة للشركة.
وأضاف أن المشروعات القومية التى تنفذ حاليًا والمدن الجديدة أنعشت صناعة التكيفات فى مصر، وهو مادفع معظم الشركات إلى اقتناص هذه الفرصة وتطوير منتجاتها لجذب أكبر عدد من التعاقدات.
وأشار إلى أن الشركة تطرح %70 من انتاجها داخل السوق المحلى والباقى يتم تصديره إلى عدد من الدول الافريقية والعربية، متوقعًا ارتفاع الصادرات بمعدل %30 بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد المتوقع أن تنتهى الشركة منه خلال الشهرين المقبلين.
وتعتبر شركة زمزم من الشركات المتخصصة فى الصناعات المغذية للتكييفات فى مصر، فضلا عن تزايد الطلب على منتجاتها فى عدد من الدول الأوربية.
وقال المهندس عماد سلامه، رئيس مجلس إدارة شركة «بى إم سى»، إنها تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 25 مليون دولار بنهاية العام الحالى مقابل 15 مليون دولار العام الماضى، وذلك بدعم من الشراكة مع شركة «إس اكى أم».
وأضاف أن «بى ام سى» تتفاوض حاليًا مع «إس اكى أم»، لإنشاء مصنع لمستلزمات التكييفات، مؤكدا أن المصنع الجديد سيلبى احتياجات السوق المحلى وتصدير نحو %40 من انتاجه إلى دول أفريقيا.
وقدر سلامة استثمارت الشركة حاليا بنحو 2 مليار جنيه، والشركة تشارك فى العديد من المشروعات التى تنفذ حاليًا أبرزها حقل ظهر وأرض المعارض الدولية.
وتنتج الشركة عددا من الأنواع منها التكييفات بجميع أحجامها و مبردات المياه، والمراوح، ومناول الهواء.

«الصحراوى» ينافس «الفريون» فى الصعيد ويزحف نحو الدلتا والقاهرة

تستحوذ الشركات العاملة فى نشاط التكييفات الصحراوية، على حصة كبيرة من مبيعات التكييفات فى محافظات الصعيد؛ نظراً إلى تناسب هذه النوعية من التكييفات مع الجو الجاف فى الوجه القبلى.
وبدأت شركات أخرى، استحداث تكنولوجيا جديدة تسمح باستخدام التكييفات الصحراوية فى القاهرة والدلتا، وهو ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية توجه المستهلكين نحو التكييفات الصحراوية بديلاً عن الأجهزة التى تعمل بغاز «الفريون».
قال محمود حسن، مسئول المبيعات بشركة البرجسى للتكييفات الصحراوية، إن أسعار المنتجات تتراوح بين 2500 جنيه للتكييف 1/6 حصان و6500 جنيه للتكييف ½ حصان.
وأضاف أن الشركة لاحظت مدى الإقبال الكبير على التكييفات الصحراوية فى السوق المرحلة الماضية، فى ظل انخفاض استهلاكها للكهرباء، إذ يبلغ أكبر استهلاك للتكييف قدرة ½ حصان، نحو 220 فولت، وهو ما يعادل استهلاك الكهرباء لثلاث مراوح.
وأوضح «حسن»، أن التكييف الصحراوى ½ حصان، يغطى مساحة تتراوح بين 55 و60 متراً مربعاً، فى حين يغطى التكييف الفريون قدرة 3 أحصنة، المساحة نفسها.
أضاف أن الشركة تعتمد فى الجزء الأكبر من مبيعاتها على محافظات الصعيد؛ نظراً إلى أن التكييف الصحراوى لا يعمل سوى فى المناطق التى تتميز بطقس جاف، وفى الأماكن المفتوحة بعكس التكييف الفريون، ولذلك أسست الشركة مصنعها فى مدينة أسوان، والمكتب الرئيسى فى القاهرة.
وتوقع ارتفاع أسعار التكييفات الصحراوية بنسبة %10، فى ظل توقعات ارتفاع تكاليف الإنتاج مع بداية العام المالى الجديد، موضحاً أن الشركة تنتظر مدى قبول السوق للأسعار الجديدة، ومن ثم تحدد الزيادة فى الطاقة الإنتاجية.
وأوضح أن الشركة ستبدأ الاتجاه إلى نيجيريا المرحلة المقبلة، إذ اتفقت مع مستثمرين على بحث إمكانية تنظيم زيارات مشتركة لبحث التصدير إلى الدولة الأفريقية، على هامش معرض «صناع مصر» الذى نظمته غرفة الصناعات الهندسية فبراير الماضى.
وأوضح أن القارة الأفريقية، تمثل سوقاً واعداً للتكييفات الصحراوية فى ظل مناسبة الجو الجاف بها لتلك النوعية من التكييفات، وعلى رأسها دولتا رواندا وبنين.
وقال مجدى الزياتة، رئيس شركة الآية للتكييفات الصحراوية، إنَّ استحداث تكنولوجيا جديدة للتكييفات التى تعمل بالفريون، يسهم فى خفض استهلاك الكهرباء، ما سيخفض الإقبال على شراء التكييفات الصحراوية التى كانت تتميز بهذا الأمر.
وأضاف أن إنشاء العديد من مصانع التكييفات الصحراوية فى الصعيد، أدى إلى انخفاض مبيعات الشركة، إذ كانت تعتمد على الوجه القبلى فى بيع منتجاتها، ويوجد مصنع للشركة فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
والشركة أصبحت تعتمد فى بيع منتجاتها على المصانع والمزارع والمطاعم المفتوحة فقط فى الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، إذ يجب أن يكون المكان مفتوحاً لتشغيل تلك النوعية من التكييفات.
وأشار رئيس شركة الآية للتكييفات الصحراوية، إلى صعوبة توجه الشركة نحو التصدير، خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقارنة بالأسواق الأخرى. وأكد أن ارتفاع التكاليف وانخفاض المبيعات، قد يدفعانه إلى «تصفية» الشركة فى ظل انخفاض الإقبال على التكييفات الصحراوية.
ولفت إلى أن استيراد بعض مستلزمات إنتاج التكييفات الصحراوية ومنها المواتير والصاج الذى لا يكفى استهلاك السوق المحلى؛ نظراً إلى اتجاه الشركات إلى تصديره، يعد من أهم أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال ناصر الخشاب، رئيس شركة ناسوستيل للصناعات التكميلية، إنَّ شركات التكييف الصحراوى اتجهت إلى تركيب «دائرة شفط» الهواء فى منتجاتها لبدء استخدامه فى الأماكن المغلقة.
وأضاف أن فكرة عمل تلك الدائرة، تتلخص فى شفط الهواء وتجديده كل فترة ليسهل تشغيل التكييفات الصحراوية فى الأماكن المغلقة، ومن ثم بدأت عمليات بيع هذه النوعية من اجهزة التكييف فى القاهرة والوجه البحرى بعد أن كان النشاط مقصوراً على محافظات الوجه القبلى فقط.
وأكد ضرورة توجه الحكومة نحو استخدام التكييفات الصحراوية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ نظراً إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالتكييفات العاملة بالفريون، بجانب استهلاك طاقة أقل.

المصانع الجديدة والتوسعات ترفع الطلب على الوحدات المركزية

يشهد قطاع التكييف المركزى، نمواً مستمراً فى ظل إنشاء مصانع جديدة، وعمليات التوسعات التى تقوم بها العديد من المصانع القائمة بالفعل، واحتياجها إلى تركيب تلك النوعية من اجهزة التكييف، مما رفع الطلب الفترة الماضية.
قال أحمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الهندسية للتبريد والتهوية، إن ارتفاع معدلات النمو الصناعى خلال الأشهر التسعة الأخيرة، حفز الطلب على التكييف المركزى للمصانع.
وأضاف  أن الفترة الأخيرة شهدت إقامة مصانع جديدة بقطاعى الصناعات الغذائية والمعادن، فضلاً عن التوسع فى افتتاح خطوط إنتاج جديدة بالمصانع الحالية، مما رفع الإقبال على تركيب أجهزة التكييف.
وأوضح أن خطوط الإنتاج والمصانع الجديدة، تعد فرصة جيدة لقطاع التكييفات المركزية، وبالتالى إنعاش حركة المبيعات خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأسعار مستقرة عند نفس مستوى شهر أكتوبر الماضى.

وتوقع زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة مع دخول فصل الصيف، الذي يعد بمثابة الموسم الأساسي لمبيعات التكييف، وقال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المدينة تشهد نمواً متزايداً فى أعداد المصانع الجديدة بالعديد من القطاعات الصناعية، فضلاً عن التوسعات الجديدة للمصانع.
وأضاف أن أى مصنع جديد يقوم بتشغيل العديد من المصانع، سواء الخاصة بمواد البناء أو التجهيزات، ومن ضمنها التكييفات المركزية.
وأشار إلى أن معظم الشركات الكبرى تقوم بتركيب تكييفات مركزية داخل المصانع، فى حين يعتمد تركيب تكييفات فى باقى الشركات من عدمه على نوع الصناعة نفسها، إذ تتطلب صناعات معينة أن يكون الجو بارداً.

23.5 مليون دولار صادرات التكييفات 2018
بلغت قيمة صادرات منتجات التكييف 23.5 مليون دولار خلال عام 2018، لتدخل ضمن أهم 10 منتجات من حيث القيمة التصديرية بالقطاع.
قالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن التكييفات لها فرص تصديرية واعدة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً فى أسواق القارتين العربية والأفريقية.
وأضافت ، أن الإمارات تتصدر الدول المستقبلة لصادرات التكييفات، تليها السعودية، فى حين تحتل ليبيا الترتيب الثالث، ثم المغرب، وتأتى بعدها تونس، والكويت، والعراق.

وأوضحت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن لبنان تحتل المركز الثامن من حيث استقبال صادرات التكييفات من مصر، تليها كينيا فى المركز التاسع.
وتتركز صادرات أجهزة التكييف، فى أسواق الشرق الأوسط و دول الخليج وشمال أفريقيا (الجزائر والمغرب وتونس)، موضحة أن صادرات الأجهزة المنزلية التى تضم أجهزة التكييف تمثل نسبة تتراوح بين 20 و%25 من إجمالى صادرات قطاع الصناعات الهندسية.
قالت صالح، إن صادرات قطاع الصناعات الهندسية تمثل حوالى %12 بقيمة 2.5 مليار دولار، من إجمالى صادرات مصر غير البترولية التى قاربت حوالى 25 مليار دولار.
ولفتت إلى أن صادرات الصناعات الهندسية إلى السوق الافريقية مازالت محدودة، حيث يسعى المجلس إلى فتح أسواق تصديرية جديدة أمام جميع منتجات القطاع بهذا السوق؛ نظراً لارتفاع حجم الطلب به، وذلك من خلال البعثات التجارية، التى يسعى المجلس لتنظيمها خلال العام الجارى.
وأوضحت أن المجلس، سينظم 3 بعثات تجارية وترويجية، منهم بعثتين إلى أفريقيا، الأولى إلى تنزانيا ورواندا خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل الحالى، وبعثة أخرى إلى السنغال خلال النصف الثانى من العام، كما يستقدم المجلس بعثتى مشترين خلال 2019.
وأشارت إلى أن المجلس سينظم بعثة تجارية إلى الأردن؛ فضلاً عن استقدام بعثتي مشترين تضم دولا عربية وأفريقية؛ لإتاحة الفرصة للقاءات ثنائية بين المصانع المصرية ورجال الأعمال من هذه الدول.
وقال مصطفى العشرى، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن السوقين الليبي والعراقي، من أهم الأسواق الواعدة لجميع القطاعات المصرية، وعلى رأسها الأجهزة الكهربائية، فى ظل إعادة الإعمار الذى تتبناه كلتا الدولتين.
وأضاف أن ليبيا والعراق يعدان طوق النجاة للصناعة المصرية، إذ تبنت الحكومة قيام الشركات المصرية بإعادة الإعمار فيهما خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن إعادة الإعمار يجب أن تتم بتنسيق بين مصر وحكومتى البلدين وليس من خلال الشركات أو منظمات الأعمال بشكل منفرد، حتى لا تسبق مصر دولا أخرى فى إعادة إعمارهما.
وتابع: «حال دخول الشركات المصرية لإعادة إعمار ليبيا والعراق فى جميع القطاعات، ستبدأ شركات المقاولات فى عملية تشييد المبانى متضمنة جميع مواد البناء، ثم تقوم باقى القطاعات بتجهيزها من الألف إلى الياء، مما سيحقق انتعاشة تصديرية كبيرة خلال السنوات المقبلة».
وقال ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية، فى بيان إن 100 شركة مصرية ستشارك فى بعثتى إعادة إعمار العراق وليبيا اللتان سيتم تنظيمهما خلال أبريل ومايو المقبلين، على أن تضم قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الدوائية والنسيجية
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجعت الصادرات المصرية إلى العراق خلال العام الماضى بنسبة %6.9 لتسجل 478.3 مليون دولار العام الماضى، مقابل 513.6 مليون دولار فى 2017، فى حين ارتفعت الصادرات المصرية إلى ليبيا لنحو 632.5 مليون دولار العام الماضى، مقابل 413.1 مليون دولار خلال 2017.

نقلا عن جريدة البورصة 

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا