وافق البنك المركزي على منح البنوك ذات الملاءة المالية سيولة طارئة حال عدم قدرة هذه البنوك على توفير السيولة من “الإنتربنك”، وحدد مجموعة من الضوابط والاشتراطات.
قال المركزي في البيان المنشور على موقعه الاثنين، إن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي الامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي.
ما هو الإنتربنك؟
الإنتربنك هو نظام نقدي بين البنوك لمعرفة حجم السيولة الدولارية المتوفرة لكل منها؛ إذ يعرض كل بنك أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليكون بذلك متوسط سعر صرف أي عملة.
حدد البنك المركزي المصري، أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً على البنوك ذات الملاءة المالية، وأن يكون التمويل قصير الأجل ومقابل ضمانات كافية، إضافة إلى أن سعر العائد المطبق سيكون أعلى من متوسط سعر الإقراض السائدة بالسوق.
بحسب الضوابط الجديدة؛ فإن التمويل الممنوح سيكون لفترات قصيرة الأجل، لمدة حدها الأقصى 180 يوم ويمكن مد التمويل أو جزء منه، وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد.
يتم احتساب سعر التمويل بناء على سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة مضافا إليه هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي (بحد أدنى 5%).
تعتبر عمليات منح السيولة الطارئة أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة، نظراً لما قد من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
