قال مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إنه يضع “تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية” في مقدمة اهتماماته، نظراً للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي، لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويلعب الشمول المالي دوراً رئيسياً في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، حيث يمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية. كما أن تحقيق الشمول المالي يدعم الجهود التي تقوم بها الدول العربية لتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة خاصة بين الشباب، كما ينعكس تعزيز الشمول المالي إيجابياً في تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل.

التنمية المستدامة

وذكر مجلس  محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، بادر المجلس عام 2016 إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام، كيوم عربي للشمول المالي، والذي يتم الإحتفال به العام الجاري تحت شعار “الشمول المالي نحو التنمية المستدامة”.

وأكد المجلس دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية.

مبادرات

ووجه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتعززت هذه الجهود بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية ـ تحت مظلة المجلس ـ المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.

رصد الطلب على الخدمات المالية

وأشاد مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالنموذج الشامل للمسوحات الإحصائية ـ الذي تم إعداده في إطار المبادرة ـ لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعا لتطبيق النموذج في جميع الدول العربية، بما يساهم في تبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة للارتقاء بمؤشرات الشمول المالي.

وأكد على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية، بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

تعزيز الشمول المالي

من جانب آخر، أكد المجلس أهمية دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي بالدول العربية، في تعزيز الشمول المالي، من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني، وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية، لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير الدول العربية لبرامج واستراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المالية في هذا الإطار، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية ومواصلة الاهتمام بدعم الشباب وتمكين المرأة مالياً، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها للخدمات المالية.

بجانب الاهتمام بنشر ثقافة التمويل المسؤول بين مؤسسات الإقراض نظراً لأهميته ودوره في الحفاظ على حقوق البنك والعملاء وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي،  من خلال قيام مزودي الخدمات المالية بتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات عملائهم، وإجراء تقييم ائتماني دقيق للعميل، لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص التمويل، حيث يرتبط الإقراض المسؤول بالشمول المالي، فالإقراض المسؤول يعزز من مستويات الشمول المالي للفئات المستهدفة من خلال التوسع في منح القروض الإنتاجية والتطويرية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمستحدثة مثل قروض الطاقة المتجددة وإقراض المرأة.

التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية

كما لاحظ المجلس تنامي الأهمية التي تكتسبها استخدامات التكنولوجيا المالية في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع، الذي تشهده صناعة هذه التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها لتعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، مما يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التكنولوجيا واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، يشيد المجلس بإطلاق صندوق النقد العربي لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، التي تهدف إلى تدارس مواضيع التكنولوجيا المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا