شهد النصف الثاني من عام 2020 بداية عودة المستثمرين الأجانب، إلى أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية.
استمر المستثمرون الأجانب في الإقبال على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية – في يونيو الماضي – مستوى ما قبل الجائحة.
وارتفع مؤشر الاستقرار المالي في يونيو الماضي مسجلًا 0.51 نقطة مقابل 0.49 نقطة في يونيو من عام 2020، وفق تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم.
أرجع البنك أسباب ارتفاع المؤشر إلى الأداء الإيجابي الذي حققته مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع استمرار تحقيق القطاع المصرفي لمستوى مرتفع من الاستقرار، وتخطي مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية.
علل المركزي ذلك، بتحديد القطاع المصرفي للمخاطر بصورة دقيقة، ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية، التي تتفق مع مقررات لجنة بازل.
ورغم أن الجائحة تسببت في ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أن مقومات الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، قد ساهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020.
أوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2020/2019، مشيراً إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع، وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021.
هذا مع الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس على زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
يقول البنك المركزي المصري، إن النظام المالي المصري نجح في احتواء تداعيات جائحة كورونا، دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2021/2020، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.
جاء ذلك بفضل مرونة وتنوع الاقتصاد المصري والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة، وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتماني للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.
كما أدى صافي الاحتياطات الدولية دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة، وظل في النطاق الكافي نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية.
مكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
