نما اقتصاد تركيا بنسبة 11% خلال العام الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 42.8% على أساس سنوي، مسجلا 7.2 تريليون ليرة (518 مليار دولار).

وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد التركي بنسبة 9.1% في الربع الرابع من العام الماضي 2021.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 51.8% ليصل إلى 2.3 تريليون ليرة بالأسعار الجارية (165.4 مليار دولار).

وفي المقابل من بيانات الناتج المحلي التي جاءت إيجابية، فقد ارتفع عجز الميزان التركي خلال يناير من 489 إلى 737.9 مليون دولار.

واستفادت الليرة التركية من البيانات الإيجابية اقتصاد تركيا، لترتفع بأكثر من 1.2% مسجلة 13.884 ليرة / دولار.

يعتبر عام 2021 عام الخسائر الفادحة للعملة التركية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها امام الدولار، تحت ضغوط توجهات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دعا البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة.

وفي مطلع يناير قالت الحكومة التركية إنها ستطلب من المُصدرين تحويل 25% من عائداتهم إلى الليرة، في أحدث خطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية.

قال مرسوم نقلته بلومبرج إن البنك المركزي سيشتري 25% من إجمالي الدخل من صادرات السلع طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني.

وقفز معدل التضخم في تركيا بنسبة 13.58% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، لتكون هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل التضخم بتركيا نسبة 30% منذ عام 2003، بحسب رويترز.

يواصل التضخم في تركيا مساره الصاعد، رغم تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بكبح جماح التضخم، والنزول بمستوياته إلى 4%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا