كشف مصدر بالبنك المركزي المصري أن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصري ) يتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين البنوك والجهات المرخص لها وبين العملاء على أن يترأس تلك اللجنة أحد أعضاء الجهات القضائية.
وقال المصدر إن البنك المركزي سيؤسس وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء تتولى فحص الشكاوي المقدمة منهم، على أن يصدر البنك المركزي لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل مراعاة البنوك الافصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
وأضاف أن اللائحة ستركز على صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات المصرفية بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها.
وأوضح المصدر أن المشروع وضع ضوابط لحماية العملاء من شأنها رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي وزيادة الاقبال على استخدام الخدمات المصرفية والنهوض بمعدلات الشمول المالي
ونوه بأنه وفقا لمشروع القانون سيتم أيضا انشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الانشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها.
واضاف مشروع القانون الجديد شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان الى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي، على أن يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانا مجمعا عما يتم تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة.
ونبه الى انه يجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلا إئتمانيا، مع تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
