تمضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستدامة النمو الاقتصادي دون أي أعباء على المواطن بحسب ما قاله وزير المالية الدكتور محمد معيط على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
“التحديات العالمية الراهنة التى تواجه اقتصادات مختلف الدول نتيجة تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية وما تزامن معهما من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع حاد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، تعكس مجددًا أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي”.. قال معيط.
“برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع هذه التداعيات الاستثنائية.. ولولا نجاحنا فى التنفيذ المتقن لهذ االبرنامج لكان الموقف أكثر تعقيدًا وصعوبة فى ظل الجائحة والأزمة الأوكرانية”.. أضاف وزير المالية.
تابع معيط: الإصلاح الاقتصادي الذى نفذناه فى عام 2016 وتحملنا تبعاته القاسية مكننا من تحقيق معدلات نمو إيجابية بين ثلاث أو أربع دول فقط فى ظل كورونا وصلت إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالي.
أشار معيط إلى أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لاقتصادات الدول؛ باعتبارها «المؤشر الأهم» الذى تتحرك بناءً عليه وجهات المستثمرين حول العالم.
في سياق منفصل أكد وزير المالية خلال لقاءه بممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية أنفقت الدولة على تطويرها 400 مليار دولا لتطويرها خلال السبع سنوات الماضية.
“نتطلع لتعميق التعاون المشترك فى تمويل المشروعات التنموية بشتى القطاعات للاستفادة من الفرص الاستثمارية خاصة فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات”.. قال معيط لممثلي البنك الأمريكي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
