أثبتت دول الخليج العربى أنها أرض خصبة لمستثمرى السندات حيث تتدفق الصناديق العالمية المتعطشة للربح إلى السندات الإقليمية على حساب أسواق الأسهم المحلية بعد أن تضاءلت السيولة فى أعقاب انهيار أسعار البترول عام 2014.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن آخر طرح عام أولى للمنطقة كان فى الإمارات العربية المتحدة عام 2017.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن دول الخليج ركزت على الاقتراض لتمويل عجوزات الميزانية المتضخمة أثناء انهيار أسعار البترول وحاولت خفض الإنفاق الرأسمالى وتقليص الإعانات الحكومية وهى خطوات ساعدت فى دعم الموارد المالية ولكنها تسببت فى تقليص استثمارات الأسهم حيث أدى التقشف إلى تقويض إنفاق المستهلكين ونمو الائتمان.

وقال ريتشارد لاكيل، كبير مسئولى الاستثمار فى “ستيت ستريت جلوبال” للاستشارات المالية فى الرياض “عندما يتعلق الأمر بالنظر إلى أسواق السندات والأسهم فى الشرق الأوسط فإن الأمر يشبه كوكبى المريخ والزهرة حيث إن اهتمام مستثمرى السندات واضح للغاية فهم يريدون انتشارًا قليلاً ويرغبون فى الاستثمار فى أصول متنوعة ويريدون السيولة”.
وأشارت الوكالة إلى أنه لا يمكن أن يكون مشترى السندات فى الخليج مختلفين أكثر عن المكان الذى يتجاهله جامعو الأسهم بسبب افتقارهم إلى شفافية الشركات وعمليات البيع فى السوق التى يقودها تجار التجزئة بسوق الأسهم.
وأصبح المقترضون فى دول مجلس التعاون الخليجى بما فى ذلك المملكة العربية السعودية من بين أكبر المصدرين للسندات فى الأسواق الناشئة حيث تضاعفت مبيعات السندات والأوراق المالية الإسلامية ثلاث مرات فى الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى اعتبارًا من عام 2016.
وعلى النقيض من ذلك، تقلصت قيمة الأسهم المتداولة يومياً فى دبى والرياض.
وقال عبدالقادر حسين، رئيس الدخل الثابت لدى شركة “أرقام كابيتال” فى دبى “على الرغم من أنه يمكن القول إن المخاطر أعلى فى جانب الأسهم بسبب السيولة أو الشفافية ولكن من ناحية الديون يُنظر إلى المنطقة على أنها تتمتع بجودة ائتمانية أفضل بشكل عام مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى”.
وأضاف أن ظهور جهات الإصدار السيادية الكبيرة وتوسع إصدار السندات فى العامين الماضيين قد حسّن أيضًا اتساع وعمق سوق الديون.
وأوضحت “بلومبرج” أن أحد أسباب ارتفاع الدين الإقليمى فى الوقت الراهن على رادار المستثمرين هو أن المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت قد انضمت إلى مؤشرات سندات الأسواق الناشئة لشركة “جى بى مورجان” فى يناير الماضى.
وكشفت بيانات الوكالة أن الحكومات والشركات فى دول مجلس التعاون الخليجي باعت 51.2 مليار دولار من السندات والصكوك الإسلامية العام الحالى حتى يوم 27 مايو الجارى.
وبالمقارنة، فإن الطروحات العامة الأولية الوحيدة فى المنطقة جمعت ما يزيد قليلاً على 700 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وقال محمد أحسن، العضو المنتدب لأسعار الفائدة والدخل الثابت فى بنك “المشرق” إن القوائم الجديدة أصبحت نادرة لأن أسواق الأسهم لا تعتبر خياراً قابلاً للتطبيق لجمع التمويل.
وفى عام 2006 كانت البنوك هى المقترض الرئيسى فى سوق ضحلة عانت من نكسات أخرى خلال الأزمة المالية العالمية.
ولكن بعد ثلاث سنوات، تجنبت دبى التخلف عن السداد بعد تلقى خطة إنقاذ من الإمارة المجاورة أبو ظبى.
وقال أحسن، إن قدرة المنطقة على التغلب على التخلف الكبير عن السداد خلال تلك الفترة جذبت اهتماماً أكبر من المستثمرين الدوليين.
وفى الوقت الحالى تتراوح فئات المقترضين بين شركة “أرامكو” العملاقة التى بلغت مبيعاتها للسندات قيمة 12 مليار دولار العام الجارى.
وكانت مجموعة ماجد الفطيم القابضة، مشغل الشرق الأوسط لمتاجر “كارفور” من بين الشركات المصدرة للسندات إلى جانب شركة الاتصالات السعودية، وشركة الألبان المشغلة لشركة المراعى.
وقادت المملكة العربية السعودية هذا الارتفاع فى الأعوام الثلاثة الماضية حيث حددت منحنى العائد كمعيار للشركات.
واختارت شركة “فينابل” للخدمات المالية فى أبو ظبى وشركة “نتورك إنترناشونال” ومقرها دبى الإدراج فى لندن خلال العام الجارى.
وتراجعت أسهم الشركة العربية للمراكز التجارية والتى بدأت التداول فى الرياض الشهر الحالى بعد أكبر اكتتاب عام فى المملكة منذ عام 2015 بأكثر من 10% منذ ظهورها لأول مرة.
وسجلت مبيعات سندات “أرامكو” نجاحًا ملحوظًا على عكس خطة الاكتتاب العام والتى تأخرت على الأقل حتى عام 2021.
وفى الوقت نفسه، ظل تجار السندات يركزون على العائدات العالية للشركة والميزانية العمومية.
والأكثر من ذلك، أن العديد من الشركات فى الخليج بما فى ذلك أكبر بنك فى دبى، لديها قيود على الملكية الأجنبية للأسهم التى تجعل من الصعب على المستثمرين الدوليين الكبار الحصول على حصص كبيرة.
وقد تصبح التوقعات بالنسبة للأسهم أكثر إشراقًا الآن مع انتعاش النمو الاقتصادى غير النفطى فى دول مجلس التعاون الخليجى حيث يتوقع صندوق النقد الدولى، زيادة النمو بنسبة 2.9% فى عام 2019 و 3.3% العام المقبل وهى الأقوى منذ انهيار أسعار البترول.
وقال محيي الدين قرنفل، كبير مسئولى الاستثمار فى الصكوك العالمية والإيرادات الثابتة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “فرانكلين تيمبلتون” إن اقتصادات المنطقة تسير على نحو أكثر استدامة وتبشر الجهود الحكومية بجدارة ائتمانية.
وأضاف قرنفل، أنه كانت لدينا بيئة أفضل بكثير للاستثمار فى الدخل الثابت من الأسهم وبدأت القصة فى التحسن مع نظرة أكثر إشراقاً للنمو

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا