قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن مصر بحاجة إلى استيراد نحو 5 ملايين طن من القمح للسنة المالية المقبلة 2023/2022، بحسب رويترز.
أضاف الوزير، أن مصر ضمّت البرتغال كدولة منشأ لاستيراد القمح.
وفي مارس الماضي، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن مصر أجرت مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح في إطار خطة الوزارة لتنويع مصادرها من استيراد القمح، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة.
وأكد المصيلحي أن احتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 3.5 شهر، ومن المستهدف توريد ما يتراوح بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022.
وحتى نهاية مايو الماضي، تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3.3 مليون طن قمح من المزارعين.
“في حالة عدم تسليم المزارعين لكميات القمح التي حددتها الحكومة بـ12 أدربا عن الفدان يعتبر مخالفة تموينية وسيتم معاقبة المخالفين باحتساب ضعف القيمة المقررة حاليا للأدرب”.. قال وزير التموين.
حددت الحكومة سعر توريد طن القمح عند 860 جنيها مع صرف حافز إضافي لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
“قدمت الدولة تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل إلى 450 نقطة.. ويتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من التوريد”.. أضاف المصيلحي.
بحسب وزير التموين سيتم صرف 10 كيلو نخالة خشنة للمزارع عن كل أردب مورد من الكمية المحددة للتوريد، وحال تسليم كمية تزيد عن 12 أردب سيصرف 20 كيلو نخالة خشنة عن كل أردب زيادة.
تستخدم النخالة كأعلاف للماشية والدواجن التي يقوم بتربيتها
صدر توجيه وزاري رقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
تقوم اللجنة ايضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
