وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة المجموعة المالية للتوريق بإصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه.
تمت الموافقة على البرنامج لصالح شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” بصفتها الشركة المحيلة لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية.
يقدر الحد الأقصى للإصدار الأول من البرنامج 800 مليون جنيه ويستمر لمدة سبع سنوات حسب بيان من الرقابة المالية.
“الموافقة التي صدرت للشركة تمثل أول موافقة للهيئة على برنامج لإصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية، وأول تطبيق للتعديلات التي صدرت في مارس 2022 بالقانون رقم 13 لسنة 2022”.. بحسب رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران.
يذكر أن التعديلات المشار إليها أضافت مواد منظمة لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
“سمحت التعديلات الجديدة للجهات القائمة في العديد من القطاعات والمرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعاتهم، وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل”.. قال عمران.
“تلك الخطوة تأتى في إطار تطبيق استراتيجية الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير أدوات التمويل بالسوق المصري”.. أضاف عمران.
يذكر أن حجم إصدار سندات التوريق تجاوز 43 مليار جنيه خلال العامين الماضيين وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
