تجري السلطة الفلسطينية محادثات متقدمة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتطوير حقل غاز غزة، بحسب ما نقلته قناة الشرق مع بلومبرج عن مصادر مطلعة.
أضافت المصادر، أن المحادثات مع الشركة المصرية قطعت شوطاً كبيراً، وأن عملية البدء في استخراج الغاز، بعد التوصل إلى الاتفاق، ستجري خلال أقل من 30 شهراً.
شكّلت السلطة الفلسطينية ائتلافاً لتطوير الحقل يضم صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة المقاولون العرب بحصة مشتركة 55%، والشركة المصرية بنسبة 45%.
من المتوقع أن تلعب مصر دوراً مهماً في تسهيل التوصل إلى الاتفاق نظراً لعلاقتها مع مختلف الأطراف، خاصة مع إسرائيل، ومع حركة “حماس” التي تدير قطاع غزة.
الخطوة الفلسطينية جاءت بعد تراجع شركة “شل” العالمية عن تطويره نظراً لصغر حجمه ووجود مشكلات سياسية حوله، منها التدخل الإسرائيلي.
في عام 1999 أوكلت فلسطين لشركة “برتش غاز” مهمة تنقيب تطوير الحقل عام 1999، لكن عمل الشركة توقف في 2002، بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قراراً بوقف العمل في الحقل متهماً الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإمكانية تحويل عائدات الغاز لتمويل ما أسماه “الإرهاب”، وفقا للشرق مع بلومبرج.
يعد حقل غاز غزة الأصغر بالمنطقة، ويقع على بعد 22 ميلاً بحرياً من شاطئ قطاع غزة، باحتياطيات تقدّر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز، لفترة إنتاج تتراوح بين 10-12 عاماً.
ورغم صغر حجمه إلا أنه مهم لفلسطين نظراً لمحدودية مواردها الطبيعية والمالية، إذ من المتوقع أن يسهم الغاز المنتج في إيرادات الحكومة على نحو يقلص من الأزمة المالية بصورة كبيرة، إضافة الى تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة توليد الطاقة الكهربائية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الكهرباء، وتوجد خطط لتحويل محطة توليد الكهرباء في القطاع إلى الغاز، بحسب ما نلقته الشرق مع بلومبرج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
