قررت الحكومة المصرية السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات الركوب دون رسوم جمركية، كما لم تفرض في بيان مساء الأربعاء أن يكون مستورد السيارة هو المالك الأول لها.
وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط لهاذا القرار، أبرزها هو إيداع صاحب السيارة مبلغ بالدولار لدى وزارة المالية لمدة 5 سنوات، على أن يسترد في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة آن ذاك.
وقال وزير المالية محمد معيط إن قرار السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات معفاه من الجمارك سيكون متاحا لـ4 أشهر فقط، بحسب ما نقله موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج
تعتبر هذه الخطوة ضمن خطوات الحكومة المصرية مؤخرا لتوفير العملة الصعبة وسط حالة عدم يقين عالمية جراء الحرب في أوكرانيا وسياسات التشديد النقدي العالمية إضافة إلى تبعات فيروس كورونا التي لم تنته بعد.
قال البيان إنه سيتم تحديد المبلغ الذي سيتم إيداعه خلال أسبوعين من الآن، لكنه لم يوضح إذا ما كان سيفرض حظرا على بيع السيارة بعد استيرادها من الخارج.
هل يؤثر القرار في وضع سوق السيارات المتردي؟
يعاني سوق السيارات في مصر من وضع صعب وسط شح واردات السيارات الجديدة الناتج عن عدم توافر الدولار للاستيراد بالإضافة لتقلبات صناعة السيارات العالمية جراء أزمة أشباه الموصلات.
أدى شح السيارات الجديدة بالسوق إلى ظهور ظاهرة الأوفر برايس، التي تسببت لاحقا في ارتفاعات كبيرة بأسعار السيارات.
استبعد خبراء السيارات حدوث انفراجة في أزمة سوق السيارات عقب موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع القانون، فيما توقعوا إقبال المغتربين وخاصة من دول الخليج على عملية استيراد السيارات.
قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، لـ “إيكونومي بلس” : “أستبعد توفير السيارات وانخفاض أسعارها نتيجة هذا القرار لأن الأسباب لا تزال قائمة بل بالعكس فهناك عوامل تتفاقهم مثل الحرب الروسية – الأوكرانية بخلاف زيادة أسعار الفائدة الأمريكية”.
اتفق معه منتصر زيتون عضو رابطة تجار السيارات، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى توفير عملة صعبة للدولة وسيحل أزمة نقص السيارات أمام المغتربين المقيمين في مصر.
“القرار لن يكون له تأثير كبير على الأزمة التي تشهدها سوق السيارات حاليا لأنه لن يحل أزمة نقص المعروض من السيارات هذا بالإضافة إلى أن إقبال المغتربين على السيارات يشهد زيادة في الصيف بعكس الفترة الحالية التي تتزامن مع بداية الموسم الشتوي التي تهدأ فيها الحركة”، أضاف زيتون.
ربما تشهد السوق تحركا طفيفا بسبب احتمالية قيام المغتربين باستيراد سيارات وفق ضوابط الحكومة ثم يقوم ببيعها مرة أخرى في السوق المحلية لاستغلال زيادة الأسعار وهو ما يسهم بنسبة طفيفة في توفير سيارات وليس الأسعار، يرى زيتون.
استرداد المبلغ بقيمة وقت الاسترداد أكبر حافز
يرى أسامة أبو المجد، أن استرداد ما تم تحويله لوزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد يشجع المغتربين على استيراد السيارات نتيجة استرداد أموالهم بالقيمة نفسها التي دفعت بها.
ويقول:” إنه بمجرد تحسن السيولة الدولارية لدى الدولة سوف يتم تخفيف القيود على حركة الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية تباعا وهو ما يساهم في حل الأزمة بنسبة 50%”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
