فتحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص لتلقي رغباتهم في المُشاركة للانتهاء من تطوير مُجمع “قها وإدفينا” الصناعي، بعد أن ارتفعت تكلفته الاستثمارية لأكثر من 10 مليارات جنيه الفترة الأخيرة.

تحدي التكاليف الاستثمارية

قبل أكثر من شهرين، رفعت الحكومة الاستثمارات المخصصة لتطوير مجمع الصناعات الغذائية “قها وإدفينا” بواقع 81%، لتصعد من 5.5 مليار جنيه في بداية المشروع عام 2021، إلى 10 مليارات جنيه وقتها، وفق مصادر تحدثت لـ”نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس”.
المصادر التي رفضت ذكر اسمها، قالت إن التكلفة ارتفعت من جديد مع تحرير أسعار الصرف الأخيرة، ولم يتم تقييمها بعد، لذا طالب المسئولين أكثر من مرة بأهمية دخول المستثمرين من القطاع الخاص للمُشاركة في ضخ استثمارات التطوير لمواجهة ضغط التكاليف.
زيادة الاستثمارات جاءت على خلفية ارتفاع تكاليف المشروعات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، جراء التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حسبما أوضحت المصادر التي أكدت أن كبر حجم المشروع والاهتمام الحكومي به وراء الإسراع في عملية التنفيذ.

ما هي قها وإدفينا؟

قها وإدفينا في الأساس هما شركتان تابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ذراع وزارة التموين الغذائية، لكن لم يطالهما أي تطوير منذ إنشائهما عام 1940، ونفذت الشركة القابضة دراسة مع تحالف سيجما، ومجموعة من الشركات العالمية، انتهت إلى دمج الشركتين وإتمام عملية التطوير.
يقع مشروع قها وإدفينا الغذائي في مدينة السادات على مساحة 120 فدان، تقيمه الدولة بهدف تلبية متطلبات مؤسسات الدولة المختلفة من المنتجات الغذائية الرئيسية وفقاً للشروط والمواصفات القياسية العالمية، وفق بيانات وزارة التموين.
ستعمل الشركتان بعد التطوير في إنتاج مركزات العصائر، والخضروات والفواكه المجمدة، والمربى، والصلصة، والبقوليات المعلبة والوجبات الجاهزة المعلبة، والتعبئة والتغليف، والتخزينن، والنقل، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج والطرح بالأسواق بنهاية عام 2023.

ماذا يري القطاع الخاص؟

يرى مستثمرون من القطاع الخاص، أن وزارة التموين وذراعها الغذائي عليهما الإفصاح عن حوافز واضحة للجميع للقدرة على دراسة إمكانية المُشاركة في ضوءها، وبالتالي تتم الأمال بسرعة، وليس العكس.
المصادر التي رفضت ذكر اسمها، قالت إن ضخ أي استثمارات حاليًا موقف صعب في ظل الظروف القائمة، وإن كان القطاع قوي لكنه يواجه الكثير من التحديات التي تنعكس بقوة على هوامش الأرباح، وبالتالي فإن الدخول في أي شراكات يُعد مجافزة غير محسوبة بدون دراسة.
أضافت المصادر: “على وزارة التموين أن تُرسل للمستثمرين الرئيسيين دعوات استثمارية تضم جميع تفاصيل المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به وشكل الشراكة التي تراها مناسبة، هذا إذا كانت الوزارة جادة في موقف الشراكة لإنهاء عملية التطوير في الوقت الذي حددته سلفًا، في نهاية 2024 المُقبل”.
تبسيط إجراءات الاستثمار والتشريعات، من أهم عوامل تسهيل الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات مباشرة، كما أن التنسيق بين الوزارات المختلفة عند صدور القوانين من أهم العوامل التي تعزز من موقف الاستثمارات الجديدة والقائمة، وفق رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أشرف الجزايرلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا