قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن القانون الذي قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بخصوص قناة السويس لا يمكن أن ينصرف إلى القناة ذاتها، فهي مال عام “لا يمكن التفريط فيه”، على حد قوله بحسب بيان منشور على موقع مجلس النواب الثلاثاء.
كان مجلس النواب قد وافق مبدئيا، في جلسته أمس الإثنين، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس يسمح بتدشين صندوق استثمار للهيئة سيكون له حق استغلال أصوله من خلال الشراء والبيع والتأجير.
تعد قناة السويس رمزا لاستقلال مصر بعد تأميمها من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 يوليو عام 1956.
أوضح الجبالي في بيان اليوم، أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابته أو المنقولة هو “أمر طبيعي” يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس.
قبل أيام وافق صندوق النقد على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا.
توقع الصندوق في بيانه أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويل إضافي مصر بنحو 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
بشكل عام ضخت الدول الخليجية خلال العام الجاري ما يصل إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة لصفقات في الطريق بينها محادثات استحواذ الصندوق السيادي القطري على حصة في فودافون مصر، إلى جانب إلى صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي المزمعة على المصرف المتحد مقابل 600 مليون دولار.
اقرأ ايضا:
بين بيع الأصول والاستثمار الأجنبي المباشر.. ما الذي يحدث؟
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
