تستهدف وزارة التجارة والصناعة، زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027)، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس.

تستهدف الاستراتيجية تحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل نمو القطاع الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.

“الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة”.. قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

وخلال 2022 تم طرح 5 مجمعات صناعية شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم، بإجمالي 1692 وحدة صناعية.

بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمعا صناعيا، كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية، وإصدار نحو 3592 سجل صناعي لمنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى نحو 48.74 مليار جنيه، توفر نحو 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.

وفيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي، بلغ إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها نحو 1.2 مليون متر مربع، لعدد 219 مشروعا صناعيا.

“سيتم مطلع عام 2023 إطلاق منصة (مصر الصناعية الرقمية) التي تتيح تقديم الخدمات إلكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي”.. قال سمير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا