عرضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، مخططات تنمية الاقتصاد المصري الذي تعمل من خلاله الدولة منذ العام 2016 على المسئولين في سلطنة عمان، ضمن جولتها على عدد من الدول الخليجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
خلال زيارة عُمان، أشارت “السعيد” إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث تم تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية بإصدار حزمة القوانين وتشريعات تُبسط إجراءات إقامة المشروعات، وتُشجع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أطلقت الدولة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
“تُعطي حكومة مصر أولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، وسيتم التركيز على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة”، قالت السعيد.
الوزيرة أوضحت، أنه سيتم توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وفقًا للوزيرة، يُعد صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري لحكومة مصر، ويوجد إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي يُقدمها حاليًا.
يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر قطاعات عدة، منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، وتجري جهودًا لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

على مستوى وثيقة ملكية الدولة، قالت “السعيد”، إنها تُسلط الضوء على 3 آليات رئيسة تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
الوزيرة أكدت أن الصندوق يُتيح فرصًا استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح، ما يُعزز قيمتها والعائد منها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا