كتب: سليم حسن – مريم إيهاب
أعلنت الحكومة مساء الأربعاء خطتها للطروحات الحكومية والتي تضمنت طرح حصص في 32 شركة مملوكة لها سواء في البورصة المصرية، أو على مستثمرين استراتيجيين.

إقرأ أيضا: يتضمن 32 شركة.. الحكومة تفصح عن تفاصيل برنامج بيع الأصول

في اليوم التالي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية دور القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

في السابق أعلنت الحكومة وفي أكثر من مناسبة عن طروحات عدة لشركات تابعة لها، لكنها لم تلتزم بها على الأغلب، وفق نائب رئيس شركة مُباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المصرية، إيهاب رشاد.

“الإعلان الأخير للطروحات جاء بموجب اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، على أن يتم تسييل بعض الأصول والخروج من بعض الاستثمارات وإدخال القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ميكلة الدولة”، قال رشاد.

أوضح أن الحكومة مُلتزمة أمام صندوق النقد ببيع حصص من الكيانات التابعة لها، ولا يوجد أمامها خيار آخر غير التنفيذ، خاصة وأن مدة البرنامج طويلة ويُلزمها بطرح عدد ما من الشركات ولا يمكن التقصير فيه منذ البداية.

أيضًا، تأتي الحاجة المُلحة لتوفير سيولة نقدية في السوق المحلي، على رأس أولويات الحكومة في الفترة الحالية والمقبلة، ما يدفعها للالتزام ببرنامج الطروحات المنتظر، وفق الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية محمد ماهر.

هل تنجح خطة الحكومة؟

بشكل عام، فالظروف حاليًا مواتية للطرح، بدعم من قيم التداول المليارية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وبدعم من تحرير أسعار الصرف المتتالي في الفترة الأخيرة وفقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته بالأشهر الـ12 الأخيرة، وفق “رشاد”.

لكن، قبل الإجابة على هذا السؤال، سنتتظر إجابات على أسئلة أخرى، أولها هل ستبيع الحكومة الحصص بشكل متتالي؟ وما إذا كانت الطروحات ستتم بشكل تدريجي؟ وهل ستسمح ظروف السوق بهذا الكم من الطروحات؟ وفق “رشاد” الذي قال إن أغلب الرؤى ستظهر مع أول طرح تُعلن عنه الحكومة وشكل الإقبال على هذا الطرح من قبل المصريين والأجانب.

قبل 17 عامًا، دخلت سوق المال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، كأول شركة مملوكة للحكومة يُطرح جزء من أسهمها للبيع في البورصة، لم يكن الإقبال كبير عليها في البداية، لكن مع طرح حصة من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” كان الإقبال أفضل، وبعدها دخلت “المصرية للاتصالات” وكان الإقبال غير عادي، حيث وصفها رشاد بـ”درة الطروحات وقتها”.

هل سيتكرر هذا السيناريو مرة أخرى؟

لا نعلم بعد، لكن سيحكمنا في ذلك الأسعار التي ستُطرح بها الأسهم وطبيعة الشركات المطروحة، والظروف العالمية، ما إذا كان كان الاقتصاد العالمي سيسمح بتحجيم ارتفاع أسعار الفائدة لدى “الفيدرالي الأمريكي” مستقبلًا حتى لا تتأثر عملية الطروحات في مصر سلبًا، قال رشاد.

يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على عمليات البورصة بشكل عام، وليس الإدراج فقط، إذ يعني نموًا في تكاليف الاقتراض وبالتالي المصاريف مع يحجم عمليات الاستثمار داخل الشركات، ومن ثم تتأثر العوامل المرتبطة بتحديد سعر السهم.

الأسبوع الماضي رفع “الفيدرالي الأمريكي“، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى ما بين 4.50 و4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، وكانت تتراوح بين (صفر و0.25%) قبل غزو روسيا على أوكرانيا نهاية فبراير 2022.

أولويات الطروحات؟

جاهزية الشركات وإنهاء إجراءات الإدراج هو ما سيحدد أولويات الطرح وفق ماهر.

لكن يفضل “رشاد” البدء بالطروحات الجديدة للشركات التي لم يسبق لها القيد قبل ذلك، أو الشركات “الفريش” وفق وصفه وذلك مثل “إنبي” و”بنك القاهرة”، وغيرهما.

كما يفضل للشركات المطروحة بالفعل، هو أن يتم عرضها مستثمرين استراتيجيين أجانب لشراء حصص مباشرة منها، أو مؤسسات مالية كبيرة، وليس الطرح أمام الافراد، وذلك نظرًا لأن لها اسعار فعلية في السوق قد تكون غير عادلة في بعض الحالات.

الطروحات.. هل تخدم الجنيه والاقتصاد؟

مصدر قال لـ”ايكونومي بلس”، ورفض ذكر اسمه، إن مصر ملتزمة بطرح أو بيع أصول بأكثر من ملياري دولار سنويًا، وسيعتمد البرنامج بشكل أساسي على مدى نجاح الطروحات الأولية، والتي سيتم الحكم عليها عقب ذلك.

بالتأكيد ستخدم الطروحات قيمة الجنيه المصري بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة حجم التداولات اليومية بالبورصة، قال “رشاد”.

يجذب الإدراج بالبورصة مستثمرين أجانب لم يكونو متواجدين قبل ذلك، مع طرح أي شركة جديدة مثل “بنك القاهرة”، ويجعلهم ذلك يبقون في مصر على المدى الطويل، وبالتالي دخول عملة صعبة تدعم الاحتياطي الأجنبي الدولاري.

أيضًا، فإن أي طرح سيخدم زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية، ما ينعكس ايجابا على رأس المال السوقي، وبعدها زيادة أحجام التداول مع بدء النشاط.

فجوة التمويل والبدائل

السوق يُعاني من فجوة تمويل كبيرة لذلك يجب توفير حلول وبدائل أخرى بخلاف الطروحات وبيع الأصول، ومن خلال تحسين عائدات قطاع الصادرات وقطاع السياحة أيضًا، وفق “ماهر”.

توقع أن تبذل الحكومة جهودًا واسعة لتسريع بيع هذه الأصول المتفق عليها مع “الصندوق” من خلال تنشيط الاستثمار المباشر الذي اعتبره مصدرًا هامًا لتنشيط دخول العملة الأجنبية، ما سينعكس على أداء الجنيه المصري فى النهاية ويحد من آثار التضخم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا