كتب: سليم حسن
تراجعت وزارة التموين فرض تسعيرة إجبارية للأرز، والتي تعمل بها منذ أكتوبر الماضي، في حين تستعد المضارب لتعمل بحرية أكبر أمام عملية التسعير والبيع للمحال والسوبر والهايبر ماركت.
ما القصة؟
أصدر مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي قرارًا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، يُلزم التجار ببيع الأرز الأبيض المعبأ الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% بسعر 18 جنيهًا للكيلو، وغير المعبأ بسعر 15 جنيهًا، و12 جنيهًا حال زيادة نسبة الكسر.
الوزراء مد العمل بالقرار 3 أشهر جديدة بعد انتهاء انتهاء المدة الأولى، لكنه عاد قبل أيام لإلغاءه بعد اجتماع مع وزير التموين، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها إيكونومي بلس.
دفعت التسعيرة الإجبارية أسعار الأرز للزيادة بسبب تراجع المعروض منذ اليوم الأول لموسم الحصاد، وفق عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، مصطفى السلطيسي.
لماذا أُلغيت التسعيرة؟
في ديسمبر الماضي، ومنذ أن حررت وزارة التموين سوق الأرز من القيود التي طبقتها عليه منذ مطلع الموسم مطلع سبتمبر السابق له، سجلت أسعار الأرز مستويات قياسية لم تشهدها السوق من قبل، قال السلطيسي.
إقرأ أيضًا: “التموين” تعدل عن قرارها وتخفف إجراءات تداول الأرز .. كيف؟
قفز سعر كيلو الأرز خلال الأيام الأخيرة، ليرتقع الأبيض إلى مستويات تتراوح بين 20 و21 جنيهًا للكيلو من أرض المضرب للأصناف الرفيعة والعريضة على الترتيب، في حين ارتفعت أسعار أرز الشعير (قبل التبييض) إلى 14.8 و15.2 ألف جنيه، للأصناف نفسها.
في ظل ارتفاع الأسعار لم تستطيع المضارب الخاصة العمل من خلال قرارات وزارة التموين، ما تسبب في شح المعروض، حيث توقفت المضارب عن العمل بطاقة كافية لحاجة السوق تخوفًا من العقوبات التي يُمكن أن تفرضها وزارة التموين حال البيع بأسعار أعلى من المفروضة، والتي تصل إلى الغلق وسح تراخيص العمل، أوضحت مصادر لـ”ايكونومي بلس”.
قرارات وزارة التموين، صعبت من العمل داخل السوق وحدت من حرية تداول الأرز بأصنافه، وكان يجب تحرير الأسعار مع ارتفاع التراجع عن قرارات التسعير في ديسمبر الماضي، أوضحت المصادر.
هل تنخفض الأسعار؟
السوق يتمسك حاليًا بالمستويات المرتفعة التي سجلها، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج على كافة المستويات الزراعية والصناعية بعد التغيرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، وانخفاض الأسعار مرهون بارتفاع المعروض، لكنه في أغلب الأحوال لن تشهد الأسواق انخفاضًا كبيرًا، وفق المصادر.
استيراد الأرز
قبل أسبوع تقريبًا، أعلنت وزارة التموين عن مناقصة لاستيراد نحو 200 ألف طن أرز، تقدم لها 4 شركات ستورد كل شركة نحو 50 ألف طن على 4 دفعات، لكنها لن تؤثر على الأسعار كثيرًا لأن السوق يوجد به فجوة إنتاج تُقدر بنحو 300 ألف طن، والكميات المستوردة اعتادها السوق بصورة سنوية، أوضحت المصادر.
منذ بداية الموسم، رغبت وزارة التموين في جمع نحو 1.5 مليون طن من الإنتاج المحلي للأرز، بواقع طن عن كل فدان، على أمل أن تملك كميات للتدخل بزيادة المعروض وقت ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها كما حدث العام الماضي بوصول الأسعار إلى 16 ألف جنيه للطن في منتصف العام، لكنها لم تجمع أكثر من 400 ألف طن، وفق بيان صادر عن الوزارة.
تحجيم السوق وتحديد أسعارًا غير عادلة عند 6600 و6850 جنيهًا للتوريد من الفلاحين كان السبب الرئيسي في أزمة الأرز هذا الموسم، ودفع من يملك أي مخزون لعدم طرحه فى الأسواق لينخفض المعروض ويرتفع السعر بالشكل الحالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
