اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي، لتبدأ تداعياتها في ضرب الاقتصاد العالمي بينما لا يزال يتعافى من أثار جائحة كورونا التي استمرت نحو عامين تقريبا.

كانت مصر من بين الدول التي عانت خلال العام الماضي جراء تلك التداعيات على الاقتصاد الذي واجه بالفعل أوضاعا حرجة في الحقبة التي سبقت الوباء والحرب.

كيف تأثرت مصر اقتصاديا؟

تآكل الاحتياطي النقدي

أدى اندلاع الحرب لهروب مستثمرو الأموال السخنة ليتجاوز حجم الأموال التي خرجت من مصر في الفترة الأولى من الحرب نحو 20 مليار دولار حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.

في غضون شهر من الحرب وتحديدا بنهاية مارس 2022 تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار مقابل 41 مليار في فبراير.

استمر تراجع الاحتياطي النقدي لمصر على مدار العام ليسجل أدنى مستوى له في أغسطس عند 33.14 مليار دولار.

سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي 34.22 مليار دولار.

تراجع الجنيه

التراجع في حجم الاحتياطي النقدي وضع ضغوطا على الجنيه المصري مع زيادة الطلب على الدولار، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته.

رفع البنك المركزي في مارس الماضي أسعار الفائدة 2% في اجتماع طارئ للجنة السياسة، وسمح بخفض الجنيه من 15.74 جنيها للدولار إلى 18.28 جنيها لكل دولار.

استمر الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار على مدار 2022 ومع بداية 2023 ليتخطى حاجر الـ30 جنيها ويفقد بذلك نحو 50% من قيمته تقريبا.

التضخم

التراجع المستمر في قيمة الجنيه دفع معدلات التضخم في مصر لمستويات قياسية تجاوزت أعلى مستوياتها على الإطلاق التي بلغتها في 2017.

سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يناير الماضي 31.2%، مقابل 6.3% في يناير من عام 2022 قبل اندلاع الحرب.

اتفاق مع صندوق النقد

مع نهاية العام الماضي نجحت مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار، على 46 شهرا، وتوقع الصندوق أن يوفر الاتفاق لمصر تمويلا بـ14 مليار دولار من الشركاء الدوليين، ليغطي بذلك العجز الذي توقعه الصندوق عند 17 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا