تحتل مصر المرتبة الأولى في إنتاج التمور بقرابة 1.7 مليون طن سنويا إلا أن حجم صادراتها لا يتعدى 50 ألف طن سنويا، في الوقت الذي تقوم فيه دولة كتونس بتصدير 150 ألف طن من 250 ألف طن إجمالي الإنتاج السنوي وبفارق 2000 دولار في الطن لصالح تونس.

ما السبب؟

أرجع عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية هشام المصري في حديثه لـ”إيكونومي بلس”، تراجع كميات صادرات التمور المصرية إلى تدني جودتها بسبب ما وصفه بـ”المنظومة المتردية” بداية من الزراعة حتى التعبئة والتغليف.
“وزارة الزراعة غائبة بصورة مخذية في منظومة زراعة وإنتاج التمور وهو ما ساهم في تدني الجودة بصورة أفقدت مصر عائد دولاري كبير”، قال المصري.
تستطيع الحكومة بإجراءات بسيطة فتح أبواب مختلف الأسواق التصديرية أمام التمر المصري، عبر عدم السماح بالتخزين العشوائي وتوفير ساحات تخزين مبردة بدلا من ترك التمور للتجفيف في الأرض الزراعية دون حماية، وفقا لقوله.

إعادة النظر في منظومة الزراعة

بلغت صادرات مصر من التمور في العام الماضي 45 ألف طن بقيمة 1000 دولار للطن الواحد، بينما بلغ سعر طن التمور التونسية 3 آلاف دولار.
وتابع:” لتصدير تمور بكميات وبأسعار تتناسب مع مقوماتنا؛ يتطلب الأمر إعادة النظر في المنظومة، بداية من المياه المستخدمة في الغسيل مرورا بمعدات الفرز والتدريج ومعدات التخفيف التي تحتاج إلى التطوير “.
“لا نستخدم طرق لمقاومة الآفات بـ99% من التمور المنتجة محليا”، أضاف المصري.

4 أصناف للتصدير

تصدر مصر 4 أصناف فقط من أكثر من 23 صنفا ينتج محليا بسبب تدني الجودة، إذ يستحوذ التمر الصعيدي أو السيوي على 85% من إجمالي التمور المصدرة، يعقبه البلح الزغلول والسماني ثم التمر البرحي وآخرهم المجدول الذي بدأت مصر إنتاجه منذ 4 سنوات، بحسب قوله.
يعد شهر رمضان الكريم، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، الموسم الرئيسي للتمور المصرية.
“هناك فرصة لمضاعفة الكميات المصدرة بنسبة 500%، وبقيمة تصل إلى 1800 دولار للطن الواحد”، وفق تقدير عضو المجلس التصديري.
تعد المغرب وماليزيا وإندونيسيا وكينيا الدول المستوردة للتمور ذات الجودة والسعر المنخفض، بينما تبحث الأسواق الأوروبية وأغلب الآسيوية وعددا من الإفريقية عن الجودة المرتفعة ما جعل صادراتنا لأوروبا لا تذكر، بحسب ما أشار إليه.

عقبة الأراضي الصحراوية

تعجب المصري من تعقيدات الحصول على الأراضي الصحراوية لزراعة التمور، وقال: “توجد أراضي في الواحات والفرافرة والوادي الجديد وسيوه تمكن القطاع من إنتاج تمور من جانب القطاع الخاص بصورة منظمة تعمل على زيادة الصادرات”.

كما أن نسبة من زراعة التمور عشوائية ويمكلها أفراد ما يجعل الجودة غير صالحة للتصدير، وهو ما يستدعى تحفيز الدولة لصغار وكبار المستثمرين على زيادة الإنتاج.
تحسين الجودة تفتح باب توفير منتجات مختلفة من التمور، كالتي يتم استخدمها في صناعة البسكويت وغيره، بما يسهم في زيادة استثمارات لزيادة القيمة المضافة للتمر المصري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا