كتب : محمد رمزي- ميري راغب – سليم حسن
توقعت الحكومة تراجع نمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري إلى 4.2% مقابل نمو بلغ 6.6% قبل عام، بحسب بيان من مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك فيما تراجعت معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في 30 ديسمبر إلى 4.2% مقابل نمو سجل نحو 9% قبل عام.
اقرأ أيضا: نمو الاقتصاد المصري يتراجع إلى 4.2% في النصف الأول من 2022-2023
تراجع متوقع
قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي لـ”إيكونومي بلس” إن تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري في النصف الأول كان متوقع على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، بحسب الخبير الاقتصادي على الإدريسي.
“تأثرت القطاعات الإنتاجية في مصر خلال الشهور الأخيرة بسبب أزمة الدولار وما نتج عنها من تأخير في الإفراجات الجمركية لبعض السلع والخامات اللازمة للتصنيع، وهو الأمر الذي كانه له تأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي”، قال الإدريسي.
ووفقا للإدريسي، فإن الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار منذ مارس 2022 كان له تأثير ملموس على معدلات النمو الاقتصادي.
اتفق الخبير الاقتصادي، حسن الصادي مع الإدريسي وقال: “عدم إتاحة الدولار يخلق صعوبة أمام الشركات في استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع، وهو ما ينعكس على زيادة معدلات البطالة ويرفع التضخم”.
فيما يتعلق بتوقعات الحكومة لتراجع النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري قال الإدريسي إنه لا تزال لدينا مشكلات بشأن الإفراج الجمركي، وما تنطوي عليه من توقعات سلبية تؤثر على اتجاهات السوق، فضلا عن الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.
“ارتفعت تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة وهو ما يدفع نحو حالة من الركود يُعاني منها السوق، بالتالي يتراجع النمو، خاصة وأن ارتفاع أسعار السلع أثر على القدرة الشرائية للمصريين”، أضاف الإدريسي.
الإدريسي أشار أيضا إلى أن تحريك أسعار الوقود مؤخرا سيكون له تأثيرا سلبيا على مُعدلات النمو خاصة وأنها ترفع تكاليف إنتاج وتسويق المنتجات.
الخبير الاقتصادي، حسن الصادي أشار لتخوف أن يستمر الاقتصاد المصري في التباطؤ وربما يتحول للانكماش.
“مع كل مراجعة لصندوق النقد الدولي تتراجع قيمة الجنيه ما بين 10 إلى 15% مما يلقي بمزيد من الظلال على نمو الناتج المحلي الإجمالي”، بحسب حسن الصادي.
لكن رغم استمرار الأزمة، فقد نجحت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة في الإفراج عن معظم السلع العالقة في الموانئ بعد أن بلغت قيمتها لنحو 15 مليار دولار.
تبلغ قيمة السلع في الموانئ المصرية حالية نحو 3.9 مليار دولار حسب بيان رسمي.
أسعار الفائدة بين أسباب تراجع النمو
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي فرج عبد الله، أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى الانكماش في بعض القطاعات مثل تجارة التجزئة والقطاع الصناعي.
مع توقعاته باستمرار التباطؤ حتى نهاية يونيو المقبل، استبعد فرج عبد الله أن نصل إلى مرحلة الركود، رغم ما نشهده من بوادر ركود عالمي، على حد قوله.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
