حصلت شركات القطاع الخاص في مصر، على نحو 2.6 مليار دولار، تمويلات تنموية ميسرة، أتاحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة التعاون الدولي.

تصدر صندوق أوبك للتنمية الدولية، ترتيب المؤسسات الدولية التي أتاحت التمويلات للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 1.21 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233 مليون دولار، ثم هيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو الياباني بقيمة 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 170 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 159 مليون دولار، ثم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي بتمويلات 50 مليونًا و21.5 مليونًا و15 مليونًا على الترتيب.

وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضية، كان للقطاع الخاص نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت تمويلاته على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 7.3 مليار دولار، في شكل مساهمات في رؤوس أموال شركات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، وتمويلات للشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية.

وعلى مدار العام الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والاستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الأفريقي، والاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتحديث وضع استراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا