أثارت الضغوط المتجددة التي يواجها الجنيه حاليا مزيد من التكهنات باحتمالية خفض جديد لقيمة العملة المحلية من قبل البنك المركزي المصري، بحسب تقرير لـ”رويترز”.

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس 30 مارس للنظر في أسعار الفائدة.

شهد الجنيه مزيدا من التراجع في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، ما يشير إلى أن التراجعات التي شهدها على مدار العام الماضي قد لا تكون كافية.

اقرأ أيضا: مورجان ستانلي: تحرير الجنيه ليس حلا سحريا للأزمة في مصر

خفض المركزي قيمة العملة بشكل حاد 3 مرات خلال العام الماضي، وفقد الجنيه نحو 50% على أثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

على الرغم من تعهده في أكتوبر الماضي بالسماح للعرض والطلب بتحديد أسعار الصرف، سمح البنك المركزي للعملة بتراجعات يومية بسيطة 30.80 جنيها للدولار، فيما يسجل الدولار بين 35 و36 في السوق الموازية.

كان البنك المركزي المصري يحرص على استعادة الاستقرار لسعر الصرف مع كل عملية تخفيض، لكن السوق الموازنية والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم كانت تدفعه مجددا لمزيد من التراجع.

“تٌقيم العقود الآجلة أجل 12 شهرا الدولار عند 40 جنيها لذا قد يكون تخفيض الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت”، بحسب جيرجيلي أورموسي من سوسيتيه جنرال.

“الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز المعروض ما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية”، بحسب محلل جولدمان ساكس فاروق سوسة.

يرى سوسة أن مصر تواجه خياران إما زيادة المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول والإصلاحات الهيكلية، أو خفض الطلب على العملة الصعبة من خلال مزيد من الخطوات المؤلمة.

“ستؤدي مثل هذه الخطوات على الأرجح إلى مزيد من تراجع الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم”، أوضح محلل جولدمان ساكس.

كانت مصر تهدف إلى تجنب مثل هذا التعديل عندما أعلنت عن خطة لبيع الأصول الحكومية قبل عام.

ومع ذلك لم يحرز البرنامج تقدما إلى الآن، مع عدم وجود مبيعات كبيرة منذ أن وافقت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، وكجزء من هذا الاتفاق وعدت القاهرة أيضًا بـ “تحول دائم إلى سعر صرف مرن”.

يقول محللون إن تخفيض الجنيه سيقلل من استنزاف الدولار عن طريق خفض الواردات مع زيادة تحويلات الدولار من قبل المصريين العاملين في الخارج وزيادة عائدات السياحة.

ويقول مصرفيون إن المصريين في الخارج يخشون في الوقت الحالي من ضعف الجنيه بشكل أكبر، لذلك فهم يحتفظون بأموالهم أو يتعاملون مع تجار السوق الموازية.

يقول مصرفيون إن العملات الأجنبية جفت تمامًا في سوق ما بين البنوك، حيث اضطرت معظم البنوك إلى الاعتماد على مشتريات العملاء بالجنيه أو على تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

“من المتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمة العملة مرة أخرى، لكن هذا الأمر في حد ذاته قد لا يجلب تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها”، قالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري.

ترى مالك أن الجنيه سيستقر عند 36 إلى 38 للدولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا