أعلن وزير المالية رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من بنسبة 48.8% لتصل إلى 529.7 مليار جنيه بهدف التخفيف عن المواطنين وبما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وقال الوزير في بيان اليوم إن الخطوة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9%عن العام المالي الحالي، لتستحوذ بذلك على 24.1% من إجمالي الدعم.
ستقدم مصر أيضا دعما المواد البترولية بقيمة 119.4 مليار جنيه تمثل 22.5% من الإجمالي.
يمثل بذلك دعم السلع التموينية والمواد البترولية 46.7% من إجمالي موازنة الدعم.
تعاني مصر حاليا من واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم بعد أن فقد السعر الرسمي للجنيه نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس 2022، وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد نهاية العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار موزعة على 9 شرائح، وحصلت بالفعل على الشريحة الأولى عند الاتفاق، لكن لم تحصل على الشريحة الثانية حتى الآن وسط ترقب الصندوق لمعرفة رؤية الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.
يرتكز برنامج مصر مع صندوق النقد على جانبين أساسيين هما التحرير الكامل لسعر العملة، والتخارج من الاستثمارات الحكومية لصالح القطاع الخاص، وأعلنت الحكومة بالفعل عن برنامج لبيع حصص لها في 32 شركة لكن لم تعلن إلى الآن التوصل بشكل نهائي لبيع أي من هذه الحصص.
رفعت مصر أيضا دعم للتأمين الصحي والأدوية 58.2% عن العام المالي الحالي إلى 6 مليارات جنيه، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5%، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
أشار الوزير، في البيان إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
أوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج دعم المصدرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
