أطلقت وزارة المالية، المرحلة السادسة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفق بيان صادر اليوم الخميس عن الوزارة.

يأتي إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة، استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخامسة لمساندة القطاع التصديري، وتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

تستهدف المرحلة السادسة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة.

يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، وتطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2022/2021 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2023/2022.

سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل، للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجري استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو 2023.

وتم تحديد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة للمبادرة، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي 5، و6 يوليو المقبل للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل.

ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19، و20 يوليو المقبل للشركات التي يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2، و3 أغسطس المقبل للشركات التي يجري استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو أيضًا، وذلك كله في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.

“التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، وإجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات”.. قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

أضافت: “تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا