يصوت صندوق النقد الدولى على نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد الذى تنفذه مصر، الأربعاء المقبل وبناءً عليه يتحدد مصير الشريحة الأخيرة، والبالغ قيمتها مليارى دولار.
وقال الصندوق، عبر موقعه الإلكترونى، إن المجلس التنفيذى سيصوت على المراجعة الخامسة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016، يوم 24 يوليو المقبل.
ونفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادياً مع صندوق النقد الدولى، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها فعلياً على 10 مليارات دولار.
وقالت مصادر إنه لا يوجد تأخر فى صرف الشريحة الأخيرة من القرض، وإن مراجعة الصندوق للنتائج الأولية للحساب الختامى للعام المالى الماضى استغرقت وقتًا للتأكد من تحقيق الالتزامات والمؤشرات المستهدفة بالموازنة ومنها دعم المواد البترولية والكهرباء.
وأوضحت المصادر أنه تم الالتزام بتنفيذ جميع بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى، وتوقعت استلام الشريحة الأخيرة قبل نهاية الشهر الجاري.
وشملت الإصلاحات المُنفذة تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية، وهيكلة دعم الكهرباء، وزيادة الحصيلة الضريبية، وتحرير سعر الصرف بهدف السيطرة على اختلالات المالية العامة وتحسين عجز الموازنة، ووضع الاقتصاد الخارجي، وتحسين إدارة الاحتياطي، وزيادة معدلات اشراك القطاع الخاص لخلق نمو احتوائي.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولى، مايو الماضى، المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع الحكومة، وتوصلت لاتفاق على مستوى الخبراء بنجاح مصر فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وقال صندوق النقد فى بيانه الختامى، إن السياسات النقدية والمالية الحكيمة وسعر الصرف المرن أدت إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية ، بينما ساعدت تدابير الحماية الاجتماعية على تخفيف العبء على السكان خاصة الأرق حالًا.
تابع: «ونحث مستقبلًا السلطات للتركيز على الإصلاحات الهيكلية حيث يجب تعميقها لتسهيل النمو الشامل وخلق فرص العمل للجميع».
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
