اشترطت مصلحة الضرائب المصرية، الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من أجل التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية “نافذة” سواء في الاستيراد أو التصدير، وذلك بدءا من 1 يوليو 2023.
وقالت المصلحة في بيان صادر اليوم الإثنين، إنه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية، من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية “نافذة” سواء في الاستيراد أو التصدير.
“لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023”.. قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
أضاف: “تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية حيث يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من جميع أطراف المعاملات التجارية والخدمية”.
