أهم العناوين

في الأغذية كيف تُفرق بين فترة الصلاحية وتاريخ انتهاء الصلاحية؟

صادرات الأغذية المصرية إلى المغرب تهبط على خلفية حظر تصدير الزيوت

تعاون مصري أرجنتيني في مجال فحص المنتجات المعدلة وراثيًا

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية يعود للارتفاع مرة أخرى

أهلا بكم مجددًا وعدد جديد من نشرتنا المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في 2023،، تأتيكم النشرة يوم الخميس الأخير من كل شهر، حيث نسعى من خلالها لتسليط الضوء على القطاع الحيوي والمتزايد في النمو بما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية القائمة في سوق صناعة الغذاء بمصر.. ويمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا

القصة الرئيسية

التضخم يزيد إنفاق المصريين على الغذاء في 2023

على مدار العام الجاري، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير، أن تحتفظ مبيعات المواد الغذائية بنموها منفردة في مصر، رغم تدهور النمو الاقتصادي وانخفاض نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي.

“فيتش” توقعت أن ينمو الإنفاق على المواد الغذائية داخل مصر بنحو 29.8% على أساس سنوي هذا العام، صعودًا إلى 2.8 تريليون جنيه.

“نلاحظ أن نمو الإنفاق على الغذاء في مصر سيأتي مدفوعًا بارتفاع التضخم الغذائي، الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على واردات القمح لإنتاج الخبز المحلي واستهلاكه”.

التقرير توقع تباطؤ نمو الإنفاق الغذائي في عام 2024، مع تخفيف الضغوط التضخمية، على أن يستمر نمو الإنفاق الغذائي في الزيادة على المدى المتوسط مع الإنفاق القوي على الضروريات في فئة الخبز والأرز والحبوب، وستكون الأسماك هي فئة الإنفاق الغذائي الأسرع نموًا.

على المدى المتوسط، وحتى عام 2027، توقعت “فيتش” أن يتوسع الإنفاق الغذائي في بمعدل سنوي متوسط يبلغ حوالي 15.8%.

بشكل عام، بلغت معدل تضخم أسعار الأغذية في مصر بنهاية مارس الماضي، معدلات قياسية تجاوزت 62%، قبل أن تتباطئ في أبريل التالي له إلى 53.8% على أساس سنوي.

فيديو جراف

يوافق 21 مايو من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للشاي، فماذا نعرف عن هذا المشروب “الشاي” وماذا يعني للاقتصاد العالمي.. ولماذا تحتفل به الأمم المتحدة كل عام؟

لقطات سريعة

استدامة الغذاء.. طور باحثون بجامعة ولاية أوهايو إطارًا لتحديد مدى جودة أداء الدول في توفير الغذاء والطاقة والمياه الكافية لمواطنيها دون تجاوز قدرة الطبيعة على تلبية هذه الاحتياجات.

البحث الذي نشرته مجلة “One Earth”، وجد أن 6% فقط من 178 دولة حول العالم توفر لمواطنيها الغذاء بطريقة مستدامة بيئيًا، في حين أن 67% من الدول تعمل بأمان واستدامة فيما يتعلق باستخدام المياه، و9% فقط تفعل ذلك فيما يتعلق بعزل الكربون أو تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

في الأغذية كيف تُفرق بين فترة الصلاحية وتاريخ انتهاء الصلاحية؟.. حسنًا، ‏نفهم معنى “فترة الصلاحية” من خلال جودة المنتج التي تكون بنفس الشكل والطعم واللون، من بداية أول إنتاج يوم حتى آخر يوم مدون للصلاحية على العبوة، في حين أن “تاريخ انتهاء الصلاحية” يعني سلامة المنتج غذائيًا أثناء فترة الاستهلاك نفسها، وفق تفسيرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

مثال: عبوة الألبان مدون عليها تاريخ صلاحية يصل إلى “6 أشهر”، هذه هي فترة الصلاحية، لكنها أيضًا تحمل تدوينًا يحذر المستهلكين من أنه لا يُفَضَل استخدام المنتج بعد “3 أيام” من فتح العبوة، وهذا هو تاريخ انتهاء الصلاحية.

تفسير: اللبن داخل العبوة طوال الـ6 أشهر وهي مغلقة تحمل جميع الخواص الحسية من أول يوم لآخر طالما لم يتم فتحها، لكن بعد الفتح تكون عرضة للتلوث، وبالتالي تتأثر سلامة المنتج ويؤدي لتلفه وبالتالي ضرره على صحة المستهلك.

أخبار الغذاء

مع زيادة أسعار القمح 70%.. هل نشهد موسمًا استثنائيًا هذا العام؟

على وقع زيادة الحكومة لأسعار القمح المحلي هذا الموسم بنحو 70%، قفزت إجمالي حصيلة “الهيئة العامة للسلع التموينية” من التوريدات بنسبة مماثلة لها خلال أول 6 أسابيع من موسم التوريد الذي بدأ مطلع أبريل الماضي، ويستمر لنهاية أغسطس المقبل.

منذ أن بدأ موسم التوريد مطلع أبريل الماضي، وحتى منتصف مايو الجاري، حصلت الحكومة على 1.7 مليون طن قمح محلي مقابل نحو مليون طن فقط في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 70%، وفق بيانات رسمية حصلت عليها نشرة “F&B” من “إيكونومي بلس”.

نمو التوريدات، أرجعته مصادر في القطاع إلى زيادة الحكومة لسعر التوريد من 880 جنيه للإردب الموسم الماضي إلى 1500 جنيه هذا الموسم.

بشكل عام، تستهدف الحكومة جمع نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، هذا المستهدف يكون أكبر مما استطاعت جمعه العام الماضي بعد أن بلغت إجمالي التوريدات الفعلية نحو 3.7 مليون طن، رغم أنها كانت قد استهدفت كميات بين 5.5 و6 ملايين طن.

إليكم أبرز تغيرات السلع في مايو:

“التموين” اشترت 655 ألف طن قمح مستورد بأقل سعر منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك خلال المناقصة التي طرحتها مطلع مايو الجاري، وجاءت أسعار توريد القمح عند 274 دولارًا للطن وهو أقل مستوى لها منذ أن أعلنت روسيا العزو على أوكرانيا نهاية فبراير من العام الماضي، وفقًا لبيانات المناقصة الرسمية التي اطلع عليها “إيكونومي بلس”.

لا نزال مع أخبار وزارة “التموين”، التي رفعت أسعار السلع التي تُقدمها على البطاقات التموينية ضمن منظومة الدعم، وذلك على خلفية ارتفاع تكلفة بعض خامات السلع المستوردة مثل الزيوت النباتية، الناتجة عن أزمة العملة الصعبة، لكن مصادر “إيكونومي بلس” أكدت أن الوزارة رفعت الأسعار لاتساع الفجوة بين سعر سلع مثل الأرز والسكر على البطاقات التموينية عند 10.5 جنيه للكيلو، وبين أسعار السلع نفسها في السوق الحر التي تتجاوز 20 جنيهًا للسكر و25 و30 جنيهًا للأرز.

زيادات الأسعار قلصت من أنصبة الأفراد على البطاقات التموينية في سلع مثل السكر، في حين وضعت سلعة مثل المعكرونة كبديل للأرز إن لم يوجد منه كميات لدى بدالي التموين.

أسعار الدواجن ومنتجاتها تتجه لتسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث يتوقع عاملون في صناعة الثروة الحيوانية أن تُسجل الأسعار مستويات قياسية جديدة تفوق التي شهدناها في فبراير الماضي، عندما بلغ سعر الكيلو من أرض المزرعة 83 جنيهًا، وتأتي التوقعات مدفوعة باستمرار تراجع الإنتاج اليومي وخسارة الصناعة ما يزيد على 80% من طاقتها الإنتاجية، ليسجل الإنتاج اليومي أدنى مستوى له خلال الـ20 عامًا الأخيرة، وفق تقديرات أعضاء باتحاد منتجي الدواجن.

الأعلاف ومكوناتها يسجلان أول تراجع بعد ارتفاعات مستمرة منذ فبراير الماضي، بنحو 5000 جنيه في الطن، خلال الشهر الجاري وحتى تاريخ كتابة هذه النسخة من نشرة “F&B” من “إيكونومي بلس”، إذ سجلت نحو 26 ألف جنيه للطن في المتوسط من أرض المصنع، على خلفية تراجعات سعرية قوية في أسعار مكوانتها من الذرة الصفراء، والفول الصويا.

لم يتغير سعر السكر خلال مايو الجاري عن مستويات أبريل الماضي، واستقر متوسط سعر الطن عند 178 ألف جنيه، في حين استقر سعر الكيلو للمستهلكين عند 20 جنيهًا، وفق بيانات أسعار السوق التي تُراقبها نشرة “F&B” من “ايكونومي بلس”.

في المقابل، انخفض سعر الدقيق بمتوسط 500 جنيهًا في الطن خلال مايو الجاري، ليتراوح سعر الطن، جملة، بين 14.5 و14.7 ألف جنيه بحسب الجودة والصنف، وذلك على خلفية تراجع أسعار القمح المستورد بالقيمة نفسها نزولًا إلى مستويات تتراوح بين 13.4 و13.6 ألف جنيه في الطن، وفق بيانات أسعار السوق التي تُراقبها نشرة “F&B” من “إيكونومي بلس”.

أيضًا وللمرة الأولى، انخفضت خلال مايو الجاري أسعار الأرز الشعير بمقدار 2500 جنيه في الطن بنوعيه رفيع وعريض الحبة، وتراجعت أسعار الأرز الأبيض من أرض المضرب إلى 27 ألف جنيه للطن، على خلفية دخول نحو 70 ألف طن مستوردة لصالح الحكومة والقطاع الخاص رفعت من المعروض لتقل الأسعار من مستوياتها القياسية الأخيرة.

تعاون مصري أرجنتيني في مجال فحص المنتجات المعدلة وراثيا يأتي على خلفية لقاء ضم رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، طارق الهوبي، برئيس القسم الاقتصادي والتجاري بسفارة الأرجنتين في القاهرة، ألانا لوموناكو، خلال الأسبوع الثالث من مايو الجاري، وأعلنت الهيئة أنها بصدد إصدار لائحة لفحص المنتجات المعدلة وراثيًا وتسعى للاستفادة من الخبرات الأرجنتينية في هذا الصدد.

صادرات الأغذية المصرية إلى المغرب تهبط على خلفية حظر تصدير الزيوت، إذ خسرت صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى السوق المغربي 49.7% من قيمتها بنهاية العام الماضي على خلفية حظر مصر لتصدير الزيوت لنحو 6 أشهر كاملة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

مصر هى خامس أكبر مُصدر للصناعات الغذائية إلى السوق المغربي حتى ما قبل حظر التصدير، وتأتي بعد أسواق بعد إسبانيا والبرازيل والصين وفرنسا.

لتعزيز صادرات الأغذية المصرية إلى أوغندا، أو ما تعرف بـ”لؤلؤة أفريقيا”.. بحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية سبل نفاذ المنتجات إليها بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في العاصمة “كمبالا” والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” وشركة “Counseil” للتدريب والاستشارات من خلال مشروع “Africa help desk” لمساعدة الشركات في دخول أسواق أفريقيا، ضمن رؤية الحكومة للتوسع في القارة السمراء.

خلال 7 سنوات، في الفترة بين 2014 و2021 قفزت صادرات الأغذية المصرية إلى أوغندا بنحو 171% وصولًا إلى 29.9 مليون دولار، قبل أن تتراجع العام الماضي إلى 28 مليون دولار، بهبوط 6.3% تقريبًا، احتلت بها المرتبة الـ30 على قائمة مستوردي الأغذية المصرية.

الغذاء العالمي

بعد عام كامل من التراجع، عاد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية للارتفاع مرة أخرى في أبريل الماضي بنمو 0.6% مقارنة بمستواه في مارس السابق له، لكنه لا يزال أقل من مستواه الذي سجله قبل عام كامل بنحو 19.7%. زيادة أسعار مؤشر “فاو” في أبريل، جاءت مدفوعة بالنمو الحاد في مؤشر أسعار السكر، إلى جانب ارتفاع مؤشر أسعار اللحوم، في حين واصلت مؤشرات أسعار الحبوب والألبان والزيوت النباتية تراجعها.

الجوع العالمي يتضخم، فقد زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة للعام الرابع على التوالي إلى 258 مليون شخص في 58 دولة وإقليمًا في عام 2022، مقابل 193 مليون شخص في 53 دولة وإقليم خلال عام 2021 وفق تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، وأصدرته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية.

يمكن الاشتراك في نشرة الصناعات الغذائية والمشروبات البريدية من هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا