وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقدين للتمويل متناهي الصغر، بإجمالي 160 مليون جنيه، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
العقد الأول بقيمة 60 مليون جنيه، تم توقيعه مع البنك الزراعي المصري، في إطار “مبادرة تنمية الأسرة المصرية – باب رزق” وبتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية.
العقد الثاني بقيمة 100 مليون جنيه، وتم توقيعه مع جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة في محافظة الجيزة، ويهدف خدمة نحو 2000 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية، بإجمالي تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.
“هذا التمويل سيسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، حيث تقوم البنوك والجمعيات الأهلية بإعادة إقراض هذه التمويلات للمواطنين الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة”.. قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، باسل رحمي.
رحمي، أكد حرص الجهاز على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتوسع في التمويل متناهي الصغر والوصول به إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، لما له من أثر بالغ في النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر وتحسين مستوى الأسرة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستمرة.
“التمويل أيضًا له دور في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال تفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية بهدف دعم القطاع وإتاحة المساندة لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع الراغبين في إقامة مشروعات جديدة”.. أضاف رحمي.
رحمي أشار إلى عمل الجهاز عبر محاوز عدة أبرزها زيادة المحفظة المخصصة للتمويل متناهي الصغر والتوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للوصول بخدماته لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مع توفير التدريب المجاني لرفع قدرات أصحاب المشروعات أو تأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة.
رئيس الجهاز أوضح أن تحسين المستوى المعيشي للأسرة المصرية على رأس أولويات الدولة حيث يحرص جهاز تنمية المشروعات على تلبية الاحتياجات التمويلية لجميع فئات المجتمع المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
