منذ اندلاع الغزو الروسي على أوكرانيا قبل نحو 17 شهرًا، تحديدًا بالأسبوع الأخير من فبراير 2022، لجأت مصر أكثر من مرة إلى المؤسسات الدولية لتمويلها بقروض لشراء الحبوب الغذائية، تحديدًا القمح، وتجاوز إجمالي ما حصلت عليه نحو 1.8 مليار دولار.
هذه القيمة تمثل متوسط اقتراض شهري بواقع 105.8 مليون دولار منذ “الغزو” وحتى الأن، ومؤخرًا تُجري مصر مفاوضات جديدة بشأن تمويل جديد قيمته 400 مليون دولار مع الإمارات.
الأخير أولًا
400 مليون دولار تتفاوض عليها مصر مع الإمارات لمساعدتها في مشتريات القمح، وفق ما صرح به وزير التموين، علي المصيلحي لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، قبل أن يوضح أن التمويل سيأتي من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمة كل منها 100 مليون دولار.
المصيلحي، لم يذكر موعدا محددا للحصول على التمويل، فيما قالت مصادر من وزارة التموين لـ”نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس”، إن المحادثات لا تزال جارية، ولم يحدث اتفاق نهائي بشأنها، خاصة وأن الطرفان اتفقا مبدئيًا على أن شركة بعينها هى التي ستورد مشتروات القمح إلى الحكومة بموجب القرض، وهي شركة الظاهرة الإماراتية.
مصادر على صلة بملف استيراد القمح، أكدت أن الإتفاق لم تتضخ معالمه بعد، وما إذا كان التوريد سيكون بالأسعار العالمية الطبيعية وقت كل شحنة، أم سيكون بأسعار خاصة، ومن أين ستوفر “الظاهرة الإماراتية” هذا القمح، ولماذا هذه الشركة تحديدًا؟
“الظاهرة” هي شركة إماراتية مملوكة للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بأبو ظبي، وهي متخصصة في زراعة وإنتاج الأعلاف، وتملك في مصر نحو 116 ألف فدان موزعة بين توشكى وشرق العوينات والصالحية والنوبارية.
الوصول لاتفاق نهائي بين مصر و”أبوظبي”، سيُعزز من حركة استيراد القمح إلى مصر في ظل الارتفاعات السعرية التي تشتهدها الأسعار العالمية للمحصول مؤخرًا، إذ ارتفعت إلى متوسط 275 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 263 دولارًا، مباشرة قبل إعلان روسيا عن رفضها تمديد اتفاقية تصدير الحبوب من البحر الأسود، الأسبوع الماضي.
الأسعار ترتفع بعد أن رفضت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود، بين روسيا وأوكرانيا، والذي ظهر للمرة الأولى في يوليو 2022 بوساطة تركية أمريكية، وأسهم في خفض أسعار الأغذية العالمية، تحديدًا القمح من أعلى مستوى بلغه في أعقاب الغزو فوق 490 دولارًا للطن، إلى المستويات الحالية.
وبحسب ما نقلته رويترز عن وثيقة، ستخصص مصر 127.7 مليار جنيه (4.13 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء في موازنة العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 90 مليار جنيه في العام المالي المنقضي نهاية يونيو.
قروض سابقة
700 مليون دولار، قيمة أول قرض حصلت عليه مصر لتمويل شاء الحبوب، وكان في يونيو 2022.
التمويل وفرته مؤسسة التمويل الدولية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأعلنت عنه وزارة التموين، في حين أعلن الوزير نفسه أن هذه القيمة ارتفعت إلى 1.2 مليار دولار بحلول فبراير من العام الجاري.
في نهاية يونيو نفسه، اقترضت مصر نحو 500 مليون دولار من البنك الدولي، أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، وقالت عنه في بيان رسمي لها: “أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، التموي لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي”.
التمويل استهدف مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، واستغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح”، بحسب البيان.
يُذكر أن مصر تملك قدرات تخزينية تصل إلى 4.6 مليون طن من حبوب القمح، تتوزع بين 4 ملايين طن ملك للدولة، في حين يملك القطاع الخاص سعات لنحو 600 ألف طن.
كما حصلت مصر في الشهر نفسه، على 100 مليون دولار من المفوضية الأوروبية لدعم الغذاء، تتوزع بين 80.24 مليون دولار لتوسعة طاقة تخزين القمح في مصر، و26.75 مليون دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
موقف مصر من القمح
حاليًا، ومنذ اندلاع الغزو مطلع العام الماضي، تحاول مصر تعزيز احتياطياتها من مخزون القمح الاستراتيجي، الذي قال عنه مساعد وزير التموين، إبراهيم العشماوي قبل أيام: “إنه يكفي لنحو ستة أشهر”، وسط تراجع في توريدات المحصول المحلي إلى هيئة السلع التموينية.
مصدر في وزارة التموين قال لـ”ايكونومي بلس”، إن وزارة التموين رفعت حجم وارداتها من القمح هذا العام منذ بداية يناير وحتى منتصف يوليو الجاري بنحو 86% وصولا إلى 3.17 مليون طن مقارنة بنحو 1.7 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبشكل عام، قفز إجمالي واردات مصر -حكومة وقطاع خاص- من القمح منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو الجاري بنحو 50% وصولًا إلى 5.45 مليون طن مقابل 3.63 مليون طن في الفترة المقابلة من 2022، وفق البياات التي اطلع عليها “ايكونومي بلس”.
